أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، تسلم كميات كبيرة من الأسلحة في إطار تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وذلك عقب إعلان فصائل عراقية فك ارتباط أجنحتها العسكرية بهيئة الحشد الشعبي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية 'واع' عن مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يشهد'انطلاقة مهمة جدا' استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبدعم من المؤسسات العسكرية والدولة العراقية.

وأوضح الخفاجي أن العملية، التي يشرف عليها نائب قائد العمليات المشتركة، انطلقت من مدينة سامراء وشهدت تسلم أعداد كبيرة من الأسلحة، من دون الكشف عن أنواعها.

وأشار إلى أن عملية الانتقال والاندماج تعد معقدة وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية، نظرا لارتباطها بالأسلحة الثقيلة والمعدات والعناصر البشرية والرواتب والاستحقاقات الوظيفية، مؤكدا أن العمل يسير 'بسلاسة' من دون تحديد سقف زمني لإنجاز الملف.

وفي السياق، ثمن الرئيس العراقي نزار آميدي اليوم، قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي أعلنت تعاونها مع الدولة في ملف حصر السلاح، معتبرا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال آميدي، خلال مشاركته في منتدى بمدينة السليمانية شمال البلاد، إن 'الجهود مستمرة للتوصل إلى تفاهمات بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار'، مؤكدا أن 'الاستقرار لم يعد هدفا محليا فحسب، بل أصبح شرطا أساسيا للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية'.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قد أعلن في 24 مايو الماضي، انفكاك 'سرايا السلام' عن التيار الشيعي الوطني، الذي يقوده، والتحاقها التام بالدولة، في خطوة رحب بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

وفي خطوة مماثلة، أعلن فصيلا عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، المنضويان تحت لواء الحشد الشعبي الثلاثاء الماضي، فك الارتباط بالحشد والمباشرة بتنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

وقبل ذلك، أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية الحاكمة، الإثنين الماضي تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، وفوض رئيس الوزراء اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد.

وفي أول خطوة عملية ضمن هذا المسار، سلمت 'سرايا السلام' الخميس الماضي مقرها في مدينة سامراء إلى القوات الأمنية العراقية، تمهيدا لعملها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ التوجهات الرسمية لضبط الملف الأمني وحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن تعزيز التنسيق بين القوات النظامية والتشكيلات التي جرى فك ارتباطها لتكون جزءا من المؤسسة العسكرية الرسمية.

اللمصدر: واع + RT