متابعات- نبض السودان

​نشر الملحق الخاص للعدد (1982) من الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 المعروف بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، والذي شمل تعديلات جوهرية مست ستة قوانين رئيسية في البلاد بهدف تنظيم العمل المؤسسي والتشريعي وضبط الأداء الحكومي.

​تفاصيل تعديلات قانون الثروة النفطية والقانون الجنائي

​تضمنت التعديلات على قانون الثروة النفطية لسنة 1998 استبدال تسمية 'الجهاز' بتسمية 'المؤسسة' أينما وردت، وتعريفها بـ'المؤسسة السودانية للنفط' كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مقرها الخرطوم، مع إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس السيادة وعضوية وزراء النفط، العدل، المالية، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الخبرة، مع منح المؤسسة صلاحية تعيين العاملين وفق لوائحها.

وفي القانون الجنائي لسنة 1991، أُضيف نص يعتبر الفعل غير جريمة إذا صدر من نظامي يتبع لقوة مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم، كما جرى تعديل بند الدية ليصبح مائة من الإبل أو ما يعادلها نقداً وفق تقدير رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة، فضلاً عن إضافة عبارة 'بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية' إلى مادة نشر الأخبار الكاذبة دون تغيير العقوبة.

​تعديلات قوانين تنظيم وزارة العدل والنيابة العامة والشركات

​شملت التعديلات في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 تعديل تعريف 'أجهزة الدولة' ليشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة أكثر من 50 بالمائة بدلاً من أي نسبة، واستبدال عبارة 'الإدارات القانونية بالولايات' بـ'الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم'، ومنح وزير العدل سلطة تحديد مكان عمل المستشار القانوني.

وفي قانون النيابة العامة لسنة 2017، ألغيت الفقرة الخاصة بتخصيص نسبة من الأموال العامة المستردة لموارد النيابة.

بينما أُدخلت تعديلات على قانون الشركات لسنة 2015 تضمنت جواز الاستناد إلى نص قانوني لتنظيم نقل الأسهم إضافة إلى لائحة التأسيس، وإعادة تعريف 'شركة القطاع العام' لتشمل أي شركة مسجلة تساهم فيها أجهزة الدولة بنسبة تزيد على 50 بالمائة، إلى جانب إلزام أي سلطة مفوضة بإصدار لوائح أو قواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها لمراجعتها وصياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين وإصدار شهادة بذلك وفقاً لتعديلات قانون تفسير القوانين لسنة 1974.