عواصم خليجية - الخليج أونلاين

تصدرت السعودية الاستثمارات الخليجية في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بإجمالي 89.629 مليار دولار.

أظهرت بيانات 'منصة الخليج الصناعية' التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تسجيل استثمارات صناعية بقيمة 616.271 مليار دولار، تمثل أعلى 60 استثماراً صناعياً في دول المجلس خلال عام 2025.

وأوضحت البيانات أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعات صناعية رئيسية، شملت صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والمنتجات غير المعدنية، والمنتجات المعدنية المصنعة، إلى جانب الصناعات الغذائية، وفق ما أوردته جريدة 'الراي' الكويتية.

وفي الكويت، كشفت البيانات عن تسجيل 10 استثمارات صناعية كبرى بقيمة إجمالية بلغت 225.112 مليار دولار، بينها استثماران احتلا المرتبتين الثانية والثالثة خليجياً من حيث الحجم، تمثلا في صناعة المنتجات غير المعدنية بقيمة 63.486 مليار دولار، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة (باستثناء الآلات والمعدات) بقيمة 50.637 مليار دولار.

بالمقابل تصدرت السعودية الاستثمارات الخليجية في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بإجمالي 89.629 مليار دولار.

وأضافت البيانات أن الاستثمارات الصناعية في الكويت شملت أيضاً صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 33.851 مليار دولار، ومنتجات المطاط والبلاستيك بـ17.447 مليار دولار، ثم المشروبات بـ9.4 مليارات دولار، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ8.42 مليارات دولار.

كما سجل قطاع صناعة الأثاث حضوراً ضمن الاستثمارات الصناعية الكبرى في الكويت بقيمة 6.49 مليارات دولار، تلاه قطاع صناعة الورق ومنتجاته بـ5.27 مليارات دولار، ثم صناعة المعادن الأساسية بـ5.206 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات وجود 14 قطاعاً صناعياً في الكويت بإجمالي استثمارات 580.47 مليون دولار، شملت صناعات متنوعة أبرزها الأدوية، والمنسوجات، والملابس، والمركبات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات النفطية المكررة.

وسجلت صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة مساهمة بقيمة 158.52 مليون دولار، تلتها صناعة الأخشاب ومنتجاتها والفلين باستثناء الأثاث وأنواع القش والمواد المتعرجة بـ126.77 مليون دولار، ثم صناعة المعدات والمنتجات غير المصنفة في مكان آخر بـ88.39 مليون دولار.

وعلى المستوى الخليجي، لفتت البيانات إلى أن دول مجلس التعاون تواصل تعزيز مكانتها كمراكز استثمارية عالمية ديناميكية، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، حيث تتركز استثمارات الطاقة المتجددة في الإمارات، لا سيما محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

فيما تقود السعودية مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر 'نيوم'، مع خطط لتكون رائدة عالمياً في صادرات الهيدروجين.

كما يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً بدعم من الأطر التنظيمية الحكومية، إلى جانب توجه عدد من دول الخليج لتطوير المدن الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية، فضلاً عن تنامي فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية مع زيادة عدد السكان وكبار السن، بما يشمل بناء المستشفيات الخاصة وتطوير الأجهزة الطبية.