عُمان – مباشر: أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة العُمانية لائحتين تنظميتين؛ الأولى تخص إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه، والثانية تعنى بـ إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي.

وتستهدف اللوائح تعزيز جاهزية المرخص لهم لمواجهة المخاطر المحتملة وضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه وخدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة وجودة عالية في مختلف الظروف؛ بما في ذلك الطوارئ والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية.

وألزمت اللوائح؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، المرخص لهم بإعداد نظام متكامل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال ستة أشهر من تاريخ سريانها، مع إعداد خطط شاملة للمخاطر واختبارها وتحديثها دورياً، وتقديم تقارير سنوية إلى الهيئة تتضمن تقييمات المخاطر ونتائج التمارين والتحديثات المنفذة.

كما شددت على تعزيز الحوكمة والامتثال عبر توفير الموارد الفنية والإدارية اللازمة، والتعاون الكامل مع عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة.

ونصّت اللوائح على غرامات إدارية تصل إلى 500 ألف ريال عُماني عند مخالفة أحكامها، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لضمان استدامة خدمات الكهرباء والمياه وخدمات المياه والصرف الصحي، ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة التحديات والكوارث والتهديدات السيبرانية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة عبر التقارير الدورية والتدقيق المستمر.

وكذلك دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والصرف الصحي وضمان استمرارية خدمة الكهرباء بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية، وتحفيز الشركات المرخصة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وكانتسلطنة عُمان حققت نمواً في إجمالي إنتاجها من الكهرباء خلال عام 2025بنسبة 5 بالمائة ليبلغ 51,612.3 جيجاوات ساعة مقابل 49,132 جيجاوات ساعة خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن صافي إنتاج الكهرباء ويتضمن مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق، ارتفع بنسبة 4.4 بالمائة ليصل إلى 50,160.6 جيجاوات ساعة حتى نهاية العام الماضي 2025، مقارنةً مع 48,047.2 جيجاوات ساعة بنهاية عام 2024.