الرياض - الخليج أونلاين

سجلت دول المجلس قفزة كبيرة في الإسهام بمحطات الطاقة المتجددة العالمية.

أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، بعدما ارتفع متوسط الدرجة الكلية في عام 2024 إلى 41.5 نقطة مقارنة بـ 37.7 نقطة في 2023.

وبحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، اليوم السبت، فإن ثلاث دول خليجية تصدرت المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق المؤشر، سجلت دول الخليج تقدماً في مؤشر الأداء الخاص باستخدام تقنيات التخفيف من الانبعاثات، إذ ارتفع إلى 35.8 نقطة في 2024 مقارنة بـ 29.7 نقطة في 2023.

كما تقدمت في مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس الجاهزية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ليصل إلى 47.2 نقطة مقابل 45.6 نقطة العام الماضي.

وسجلت دول المجلس أيضاً قفزة كبيرة في الإسهام بمحطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت حصتها من السعة التصميمية العالمية من 0.03% في 2015 إلى 0.43% في 2024.

ويُعد هذا المؤشر أداة عالمية شاملة لتقييم مدى تقدم 125 دولة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون القائم على التوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

ويؤكد مجلس التعاون الخليجي التزامه بركائز تحولات الطاقة الثلاث أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، وذلك عبر استثمارات مستدامة في المصادر الهيدروكربونية، مع اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يقوم على خفض الانبعاثات، إعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20%، في بعض الدول.