وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم بتكثيف الجهود لحصر آثار الحرب على المتحركات الحكومية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأضرار الناجمة عنها . وناقش – خلال لقائه مدير عام جهاز الرقابة على العربات الحكومية بالوزارة اليوم – الخطوات التنفيذية والآليات اللازمة لتوثيق وحصر العربات والمتحركات الحكومية المتضررة.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء عملية حصر شاملة ودقيقة لجميع العربات الحكومية، مع توثيق بياناتها وفقًا لأرقام الشاسيه وسائقيها، وذلك بهدف تمكين الجهات المعنية من تحديد الأضرار التي لحقت بهذه المتحركات من نهب وسرقة أو حرق. كما أشار إلى أهمية إعادة المنهوبات و استرجاعها من داخل البلاد وخارجها.

ووجه الوزير بوضع خطة متكاملة لمراقبة وضبط أداء المتحركات الحكومية والعمل على تقليل فاتورة الإنفاق عليها، وذلك من خلال تحديث السجلات الخاصة بالعربات الحكومية ومتابعة استخداماتها بشكل دوري. وذلك في اطار تحسين فعالية الاستخدام الحكومي للموارد وضبطها.مؤكداً إلتزام الوزارة بتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة المجالات، بما في ذلك إدارة الموارد الحكومية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأموال العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي في هذه الظروف الاستثنائية.

من جهته، كشف الفريق شرطة طارق عطا، مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية، عن إطلاق حملات رقابة وتفتيش واسعة النطاق بالتنسيق مع الجهات المختصة، تهدف إلى حصر كافة المتحركات الحكومية المتأثرة بالأحداث الراهنة. مؤكداً المحاولات الجادة لاستعادة العربات المنهوبة من داخل السودان وخارجه، مشيرًا إلى أن هناك مساعي مستمرة لضبط الأسطول الحكومي وتقليل تكاليف صيانته.

وكشف عن إستمرار العمل في وضع استراتيجيات للحد من العبء المالي الذي تسببه الصيانة المستمرة للأسطول الحكومي، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المتحركات الحكومية وتعزيز الرقابة عليها.