29 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة بالغة الحساسية مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في دورته السادسة يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، وسط توترات داخلية متزايدة وتحذيرات قضائية صارمة من مغبة التجاوز على المدد الدستورية.

في هذا السياق، يبرز التنافس السني والشيعي والكردي الحاد على المناصب، كعامل رئيسي يهدد بتأخير انطلاق الاستحقاقات اللاحقة.

ومع عدم وجود توافق مسبق بين القوى البارزة، يتجه المسار الى جولات متعددة، لحسم المناصب المهمة.

في الوقت نفسه ، تكشف التعقيدات المرتبطة بتشكيل الحكومة عن عمق الانقسام داخل الإطار التنسيقي، الذي يسعى إلى ترسيخ موقعه ككتلة أكبر.

إذ يثير اختيار مرشح رئاسة الوزراء قلقاً متزايداً بين مكوناته، مع استمرار مشاورات مكثفة لتحديد شخصية توافقية تجمع بين الخبرة التنفيذية والقدرة على التوازن بين الضغوط الإقليمية والدولية. ويعكس هذا التردد مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت تأخيرات طويلة في تشكيل الحكومات.

وفي ظل هذه الخلافات، تتحول اللحظة الراهنة إلى اختبار حقيقي لقدرة القوى السياسية على الانتقال من التفاهمات الظرفية إلى قرارات ملزمة، في وقت يُنظر فيه إلى أي تعثر في رئاسة البرلمان على أنه إشارة مبكرة إلى صعوبات أكبر قد تواجه مسار تشكيل السلطة التنفيذية.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد موقفه الحازم بتأكيد ضرورة حسم انتخاب رئاسة المجلس في الجلسة ذاتها، مستنداً إلى المادتين 54 و55 من الدستور، اللتان تنصان على إتمام هذا الاستحقاق في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة. ويُعتبر أي تمديد أو تأجيل مخالفة دستورية صريحة، قد تُعرقل بدورها انتخاب رئيس الجمهورية خلال الثلاثين يوماً التالية، ثم تكليف رئيس الوزراء.

About Post Author

moh moh

See author's posts