متابعات – نبض السودان

أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان بيانًا توضيحيًا بشأن الأزمة الإدارية والتنظيمية داخل الهيئة، موجّهةً اتهامًا مباشرًا لمفوضية العون الإنساني بالتقاعس عن أداء دورها القانوني في معالجة الخلافات.

وأوضح البيان أن جذور الأزمة تعود إلى تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الهيئة برئاسة البروفيسور طارق بن عوف، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفًا للمؤسسية لكونه ليس عضوًا في مجلس العلماء أو الأمانة العامة أو المؤتمر العام، إضافةً إلى مشاركة أعضاء لم يحضروا اجتماعات اللجنة فعليًا.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أوصت بإنهاء تكليف الدكتور النور التوم الحربي من منصب الأمين العام وتعيين البروفيسور علي عيسى عبدالرحمن بدلاً عنه، قبل أن تُجرى انتخابات أغسطس 2025م التي وصفها البيان بأنها 'معيبة'، مؤكداً أن المفوضية قبلت الطعن المقدم ضدها وأعادت الهيئة إلى مخرجات آخر انتخابات صحيحة في ديسمبر 2022م.

كما بيّن أن لجنة قانونية برئاسة المستشار المكاشفي طه الكباشي خلصت إلى استمرار دورة الهيئة حتى ديسمبر 2026م، مع تثبيت شرعية ولاية الرئيس الراحل البروفيسور محمد عثمان صالح حتى نهاية الدورة، والذي أوصى قبل وفاته بنقل الإدارة إلى نائبه البروفيسور عبدالله الزبير عبدالرحمن، الذي تولى لاحقًا رئاسة الهيئة بالإنابة وأصدر قرارات إدارية شملت تكليف الدكتور خالد آدم شيخة أحمد بأعباء الأمانة العامة بالإنابة، وإعادة الأستاذ محمد يوسف حامد مساعدًا للأمين العام للشؤون المالية والإدارية.

واتهمت الأمانة العامة البروفيسور علي عيسى عبدالرحمن بالدعوة لاجتماع وانتخابات جديدة بصورة مخالفة للوائح، مشيرةً إلى أن الاجتماع انعقد في غياب مندوب المفوضية، وهو ما اعتبرته سببًا كافيًا لبطلان الإجراءات. كما اتهمت المفوضية بالمماطلة وعدم الرد على الطعون والخطابات المقدمة منذ أبريل 2026م، الأمر الذي أتاح – بحسب البيان – لما وصفته بـ'الجهات المختطفة للهيئة' الاستمرار في أنشطة غير قانونية.

وأكدت الأمانة العامة في ختام بيانها أنها ستواصل اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية لترسيخ المشروعية والمؤسسية، داعيةً المفوض إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.