شهد مجلس العموم البريطاني نقاشًا حادًا حول الحرب في السودان، حيث وجّه نواب من مختلف الأحزاب انتقادات مباشرة لحكومة بلادهم بسبب ما وصفوه بـ«التقاعس» عن محاسبة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم واسعة بحق المدنيين.

وخلال الجلسة، أكد عدد من النواب أن الحرب المستمرة ووحشية قوات الدعم السريع ما كانت لتستمر «لولا التمويل والدعم الإماراتي»، مطالبين بفرض عقوبات ماغنيتسكي على أفراد وشخصيات داخل الإمارات، أسوة بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار نواب إلى وجود ما لا يقل عن 21 شخصًا سودانيًا مرتبطين بقوات الدعم السريع يقيمون في المملكة المتحدة، ومعروفين لدى السلطات، ويُشتبه في تورطهم بتمويل الحرب، دون أن تطالهم العقوبات حتى الآن.

كما وجّه النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب استمرار تصدير السلاح إلى الإمارات، رغم تقارير لمنظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، تحدثت عن العثور على معدات بريطانية الصنع في السودان، بعضها يُستخدم في أنظمة استهداف ومركبات مدرعة.

من جهته، دافع وزير الخارجية البريطاني عن موقف الحكومة، مؤكدًا أنه «لا يوجد دليل في التقارير الحديثة على استخدام أسلحة أو ذخائر بريطانية في السودان»، وأن ما عُثر عليه يندرج ضمن «معدات غير فتاكة». وأضاف أن الحكومة «لا تستبعد فرض عقوبات إضافية» لكنها لا تعلق على قرارات تتعلق بأفراد بعينهم.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في إقليم كردفان، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، في ظل استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية.