8 يونيو، 2026

بغداد/المسلة:  في تحول يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي، أصبحت المالية العامة في البلاد 'مالية الرواتب'، نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية لمواجهة التوسع المستمر في التعيينات الحكومية وتضخم الإنفاق التشغيلي. ويحذر خبراء من أن أي أزمة نفطية أو توقف في الصادرات قد يدفع هذه المالية إلى حالة من الشلل التام، مما يهدد استقرار الدولة ومعيشة ملايين الموظفين والمتقاعدين.

يأتي ذلك وسط توترات إقليمية أدت إلى اضطرابات في تصدير النفط عبر مضيق هرمز، حيث انخفضت الإيرادات النفطية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مما يعمق الفجوة بين الإنفاق الضخم والموارد المتاحة.

وأكد الخبير المالي محمود داغر أن 'استمرار الأزمات لفترة طويلة قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أو مؤقتة لتخفيف الضغط على الموازنة، من بينها تحسين جباية خدمات الكهرباء والماء، وتأجيل صرف بعض المستحقات المالية للفلاحين والمقاولين، والحد من الاستيرادات الكمالية، فضلاً عن تجميد العلاوات والترقيات والمكافآت والأرباح'.

وتعكس ردود الأفعال حالة من القلق الشعبي والسياسي، حيث حذر محللون من أن 'طباعة نقود جديدة' قد تمنح وقتاً إضافياً لكنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية، فيما وصف آخرون الوضع بـ'دولة رواتب' على حافة الانهيار إذا طال أمد الأزمة.

ويتم تداول تصريحات نواب وخبراء تحذر من 'لغم موقوت' يهدد الاستقرار الاجتماعي، مطالبين بتنويع الإيرادات غير النفطية وإصلاحات جذرية.

About Post Author

Admin

See author's posts