مباشر- قدمت البحرين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يُجيز للدول استخدام 'جميع الوسائل اللازمة' - وهو تعبير دبلوماسي يُشير إلى استخدامالقوة - لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز وحوله، وذلك وفقًا لنص اطلعت عليه 'رويترز' يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة، مع أنهم أشاروا إلى أن احتمالية نجاحه ضئيلة.

يُؤكد هذا التحرك تزايد المخاوف في المنطقة من احتمال استمرار إيران في تهديد مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ويُشكل ركيزة أساسية لاقتصادات دول الخليج.

يُعد إغلاق المضيق أحد الأهداف الرئيسية لإيران. وقد توقفت حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي تقريبًا بعد أن استهدفت إيران سفنًا في نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

يصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين. سيُخوّل النص الدول، سواءً منفردةً أو من خلال تحالفات بحرية متعددة الجنسيات طوعية، استخدام 'جميع الوسائل اللازمة' في مضيق هرمز وحوله - بما في ذلك المياه الإقليمية للدول المطلة عليه - لضمان المرور ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تُعيقها.

كما يُعرب القرار عن الاستعداد لفرض تدابير، بما في ذلك عقوبات مُوجّهة.

ولم تُصدر البعثتان البحرينية والأمريكية لدى الأمم المتحدة أي تعليق فوري.

يُطالب مشروع القرار إيران بالتوقف الفوري عن جميع الهجمات ضد السفن التجارية والصناعية، وأي محاولة لعرقلة المرور القانوني أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله.

قال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالية تبني مجلس الأمن لمثل هذا القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو) ضده إذا لزم الأمر. يحتاج القرار إلى تسعة أصوات على الأقل مؤيدة، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ليتم اعتماده من قبل الهيئة المكونة من 15 دولة.