دمشق – الخليج أونلاين

عبد القادر حصرية:مشاركة أربع شركات سعودية كبرى في مشاريع الطاقة في سوريا.

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن السعودية وقطر والإمارات وتركيا كانت من أكبر الدول الداعمة لرفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح حصرية، في حوار مع قناة 'الشرق' السعودية نشر اليوم السبت، أن السعودية تتعامل مع سوريا كشركاء، مؤكداً أن الدعم السعودي مهم جداً، ولفت إلى مشاركة أربع شركات سعودية كبرى في مشاريع الطاقة في سوريا.

كما أشار إلى أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن 'العقوبات تسببت في عزل القطاع عن العالم لفترة طويلة، وتسببت في مشكلات بنيوية في القطاع'.

وذكر أيضاً أنه بعد رفع العقوبات عاد النظام المالي السوري إلى نظام 'سويفت' العالمي، حيث بدأت بعض المصارف العالمية في التعامل مع سوريا.

وقال في هذا الصدد: إن 'مصرف سوريا فتح بالفعل حسابات في البنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، كما يجري العمل حالياً على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي'.

وأبدى حصرية نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد السوري في العام المقبل، متوقعاً أن يحقق نمواً كبيراً، وأن تصبح سوريا النمر القادم بين الاقتصادات الناشئة في غضون السنوات العشر المقبلة.

كما أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم تعافي الاقتصاد السوري خلال العام المقبل، بما يتجاوز توقعات صندوق النقد، منها عودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد، بالتزامن مع التعافي الذي تشهده العديد من القطاعات، كالتصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، علاوة على التدفقات القوية المتوقعة.

وأوضح أن 'إلغاء قانون قيصر سيحقق قفزة في الاستثمار والنقل وبمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي'، لافتاً إلى أن 'الاستثمارات التي تستقبلها سوريا طويلة الأجل، وتشمل قطاعات المرافق والطاقة والنقل والإسكان والسياحة'.

وفيما يتعلق بالتضخم أشار حصرية إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجعه من 170% إلى نحو 15%، موضحاً أن أسعار عدد من المواد شهدت انخفاضاً بعد فتح باب الاستيراد، وخفض الرسوم الجمركية، وتحسن سعر الصرف بنسبة 30%.

والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمناً مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون 'قيصر لحماية المدنيين السوريين' الصادر عام 2019.

وجاءت هذه الخطوة بعد جهود دبلوماسية خليجية تركية، لا سيما من السعودية وقطر، مماينهي القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق.