كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية في تقرير لها، عما وصفته بـ'المعركة' جديدة بين قطر وإسرائيل.

وذكرت 'معاريف' في تقريرها أن قطر، التي تملك 17% من أسهم شركة 'فولكسفاغن'، استخدمت 'حق النقض' (الاعتراض) ضد صفقة لشركة 'رافائيل' لتشغيل خط إنتاج لمكونات القبة الحديدية في مصنع الشركة بمدينة أوسنابروك الألمانية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرا حظر أي تصدير أمني من أي نوع إلى قطر. ومن المتوقع أن تمنع الحكومة، خلال الأيام المقبلة، صفقة ضخمة لبيع شركة الشحن 'تسيم'.

وبحسب 'معاريف'، تعارض المؤسسة الأمنية، بما في ذلك جهاز 'الشاباك' ومنسق الأمن في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، إلى جانب وزارات الزراعة والدفاع والطاقة والاقتصاد، الصفقة بسبب امتلاك صندوق الثروة القطري والسعودية حصصا في الشركة الألمانية 'هاباغ-لويد'، حيث وُقعت اتفاقية البيع في فبراير 2026، وتنص على أن تشتري شركة الشحن الألمانية العملاقة 'هاباغ-لويد' وصندوق الاستثمار الإسرائيلي 'فيمي' شركة 'تسيم' مقابل 4.2 مليار دولار.

ووفقا للصحيفة، جرى تقسيم الصفقة بهدف تجاوز القيود التي تفرضها المؤسسة الأمنية والوزارات الحكومية. وبموجب هذا الترتيب، ستشتري 'هاباغ-لويد' كامل النشاط الدولي لشركة 'تسيم' وأسطولها المستأجر، بينما سيؤسس صندوق 'فيمي' شركة منفصلة باسم 'تسيم إسرائيل'.

ومن المفترض أن تمتلك 'تسيم إسرائيل' 16 سفينة متوسطة، وتواصل تشغيل خطوط استراتيجية إلى إسرائيل، بما في ذلك الخط بين الولايات المتحدة والبحر المتوسط، إضافة إلى احتفاظها بمكونات 'السهم الذهبي' للدولة.

ووفق التقرير، تكمن المخاوف في هيكل الملكية الأجنبية لشركة 'هاباغ-لويد'. فالشركة، التي تعد خامس أكبر شركة شحن في العالم، تضم بين مساهميها جهات حكومية واستثمارية من دول الخليج، حيث قطر والسعودية تملكان نحو 35% من أسهمها، وهو ما يثير قلقا شديدا في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وتعتبر إسرائيل شركة 'تسيم'، 'شريانا حيويا وطنيا'. ففي حالات الطوارئ والحرب، ترفض شركات أجنبية دخول الموانئ الإسرائيلية، بينما تعد 'تسيم' الجهة الوحيدة الملزمة بنقل المعدات العسكرية والذخيرة والغذاء والمعدات الطبية. ويثير دخول مساهمين قطريين وسعوديين إلى موقع مؤثر في الشركة الأم مخاوف من المساس مباشرة باستقلال سلسلة الإمداد اللوجستية الاستراتيجية لإسرائيل.

وتعارض الأجهزة الأمنية والحكومية، حتى الأيام الأخيرة، تنفيذ الصفقة. وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه يتبنى موقف مفوض الأمن في المؤسسة الأمنية والفريق المهني، وقرر أن 'الصفقة بالصيغة المقترحة لا تسمح بالحفاظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل'.

وشدد كاتس على أن الدولة تعتزم استخدام صلاحياتها بموجب 'السهم الذهبي' لعرقلة الصفقة.

كما تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأعلن أن 'بيع تسيم ليس مطروحا على الإطلاق'.

ويقدر مسؤولون في المؤسسة الأمنية أن إسرائيل لن تسمح ببيع 'تسيم' للشركة الألمانية.

المصدر: 'معاريف'