وطن – في ظل المشاورات المستمرة حول مستقبل غزة بعد الحرب، برزت خلافات حادة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، بشأن مصير حركة حماس ودورها في المشهد الفلسطيني.

حيث كشفت تقارير إعلامية أن الرياض وأبو ظبي اشترطتا نزع سلاح الحركة بالكامل مقابل تقديم أي دعم لإعادة إعمار غزة، في حين تمسكت الدوحة بموقفها الرافض لاستبعاد حماس من المعادلة السياسية.

خلال قمة الرياض غير الرسمية، التي دعا إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناقش القادة العرب مقترحات بشأن خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، غير أن النقاش اتخذ منحىً متوترًا بسبب الموقف السعودي-الإماراتي المتماهي مع الرؤية الإسرائيلية، إذ أكد ابن سلمان وابن زايد أن أي تمويل لإعادة الإعمار مرهون بإخراج حماس من المشهد ونزع سلاحها بشكل كامل، مشددين على أنه 'لا يجب أن تبقى بندقية واحدة في يد حماس بعد الحرب'.

الموقف الإماراتي-السعودي يتناقض مع المقترح المصري الذي دعا إلى إدماج عناصر من حماس في الحكومة الفلسطينية كمحاولة لاحتوائها، لكن هذا الطرح قوبل بتساؤلات حول مدى نجاح القاهرة في احتواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد المعارضة الرئيسية لنظام السيسي.

على الجانب الآخر، أبدت قطر رفضًا قاطعًا لأي تحركات تسعى لإقصاء حماس، مؤكدة حقها في المشاركة السياسية والأمنية داخل غزة وفي النظام الفلسطيني بشكل عام.

هذا الخلاف بين المحور السعودي-الإماراتي من جهة، وقطر ومصر من جهة أخرى، يأتي في وقت تمارس فيه إسرائيل ضغوطًا مكثفة لعرقلة أي اتفاق لا يضمن تصفية حماس.

ويبدو أن تعنت الاحتلال في تأخير صفقة تبادل الأسرى هو جزء من هذا المسعى الرامي لضمان عدم عودة الحركة بأي شكل من الأشكال إلى السلطة في غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني ويؤخر جهود التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.