وطن – منذ أسبوعين، أطلقت السلطة الفلسطينية عملية أمنية واسعة في مخيم جنين، أحد أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية، بهدف السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن على حد قولها.

العملية، التي تأتي وسط ضغوط إسرائيلية واضحة، تستهدف بالأساس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ومجموعات المقاومة المرتبطة بحركة حماس. هذه التطورات تطرح أسئلة حاسمة حول دور السلطة الفلسطينية وما إذا كانت تحمي المخيمات الفلسطينية أم تسهّل أجندات الاحتلال.

وسلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على العملية، حيث أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح السلطة الفلسطينية مهلة محدودة لفرض السيطرة الكاملة على مخيمات الضفة الغربية، كجزء من تفاهمات ضمنية تهدف إلى تمكين السلطة من إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هناك. هذه التحركات تأتي ضمن مساعي الاحتلال لاحتواء المقاومة الفلسطينية، في ظل مخاوف إسرائيلية من تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، الذي شهد هجمات غير مسبوقة من قبل المقاومة الفلسطينية.

مشاهد المدرعات الفلسطينية وهي تدخل مخيم جنين، أثارت جدلاً واسعاً، حيث وصفها البعض بأنها مشهد من تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما يرى آخرون أنها محاولة لإثبات قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الأمن.

في حين أسفرت العملية عن مواجهات دامية، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المقاومين، إلى جانب اعتقالات واسعة شملت عشرات الملاحقين من قبل الاحتلال.

وتسعى السلطة الفلسطينية لإثبات جدارتها كطرف قادر على فرض الأمن والاستقرار، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة من الشارع الفلسطيني الذي يرى في هذه العمليات استهدافاً مباشراً للمقاومة.

هذه الأحداث تأتي في سياق أوسع من الضغوط الدولية والإقليمية، حيث يبدو أن الضفة الغربية باتت ساحة اختبار للترتيبات السياسية في الشرق الأوسط الجديد، وسط تخوفات فلسطينية من أن تتحول المخيمات إلى أدوات لتحقيق أجندات الاحتلال.