قضت محكمة العين بإلزام شاب بأن يرد إلى صديقه مبلغ 180 ألف درهم، حصل عليها لاستثمارها وردّها بعد أربعة أيام، إلا أنه أخلّ بوعده.

كما قضت بإلزامه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة المماطلة في ردّ المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 180 ألف درهم، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي يجوز التعويض عنها شرعاً بمبلغ 30 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه طلب منه 180 ألف درهم على سبيل الاستثمار سريع الأجل، واعداً بأنه سيرد المبلغ خلال أربعة أيام، إلا أنه أخلَ بالتزامه.

وقدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، وأنكر أقوال المدعي، مشيراً إلى أنه كان مجرد وسيط بين المدعي وطرف ثالث.

وقرّرت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من جلسة التحقيق أن المدعى عليه أقر بأنه تسلّم مبلغ المطالبة محل النزاع، ويُعدّ الإقرار حجة قاطعة عليه، ويترتب عليه إثبات سبب حيازته المبلغ، أو انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب البراءة، مشيرة إلى توجيهها اليمين المتممة إلى المدعي لتعزيز ما قام في وجدانها من أدلة غير كاملة، فحلفها، واستقر في يقين المحكمة صحة دعواه، وعن طلب التعويض أشارت إلى ثبوت خطأ المدعى عليه حين تسلم أموال المدعي من دون مسوغ قانوني، وامتنع عن ردها على الرغم من مطالبته بها، ما ألحق بالأخير ضرراً مادياً تمثّل في حرمانه الانتفاع بأمواله طوال فترة النزاع، فضلاً عن ضرر معنوي تمثّل في ما لحقه من قلق نتيجة تصرف المدعى عليه ومماطلته في رد الحق.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 185 ألف درهم، وبالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك.