متابعات- نبض السودان

رحّلت السلطات في شرق ليبيا، صباح يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، نحو 700 سوداني من مدينة الكفرة، وذلك في إطار حملة واسعة قالت إنها تستهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، والتهريب، وتنفيذ أوامر قضائية صادرة بحق بعضهم.

وقالت السلطات الليبية إن من بين المرحّلين أفرادًا مصابين بأمراض معدية وخطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وهي مزاعم أثارت موجة من الغضب والتساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء العملية وظروف الترحيل.

حملة أمنية واسعة بتعليمات عسكرية

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع الكفرة، في بيان رسمي، أن عملية الترحيل نُفذت بناء على تعليمات مباشرة من اللواء عبد الرحمن الأنصاري، رئيس الجهاز المكلّف، وتحت إشراف العقيد محمد علي الفضيل، المسؤول عن فروع الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى.

وشارك في الحملة الأمنية فروع الجهاز في كل من ربيانة والكفرة (الجنوب الشرقي)، بالإضافة إلى إجدابيا وسرت (المنطقة الوسطى)، مما يعكس تنسيقًا أمنيًا واسع النطاق بين مختلف المناطق الشرقية.

ملاحقة السودانيين

وقال البيان إن عمليات الضبط الميداني نُفذت في مناطق عدة من الجنوب الشرقي والوسطى، واستهدفت سودانيين مقيمين بصورة غير قانونية، أو صادرة بحقهم أحكام قضائية أو أوامر أمنية بالإبعاد، دون الكشف عن تفاصيل تلك الأحكام أو الجرائم المنسوبة إليهم.

كما لم يوضّح الجهاز إلى أين تم ترحيل السودانيين، وما إذا كانت العملية تمت بالتنسيق مع الحكومة السودانية أو عبر معابر رسمية، ما يثير شكوكًا بشأن الضمانات القانونية والإنسانية لهؤلاء المرحّلين.

صمت رسمي سوداني وتجاهل للمصير

وفي الوقت الذي تصدّرت فيه الأنباء عناوين الصحف الليبية، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية أو من السفارة السودانية في ليبيا بشأن الواقعة، كما لم توضح السلطات الليبية الوجهة التي تم ترحيل هؤلاء المواطنين إليها، أو ما إذا تم التأكد من سلامة وضعهم الإنساني والقانوني.

أوضاع مأساوية للسودانيين شرق ليبيا

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، لجأ عشرات الآلاف من السودانيين إلى المناطق الشرقية من ليبيا، خاصة تلك المحاذية للحدود السودانية، هربًا من الموت والنزاعات المسلحة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وسط صحراء قاسية وخطر دائم من شبكات التهريب والاعتقال العشوائي.

ويخوض هؤلاء السودانيون رحلة محفوفة بالمخاطر، كثيرًا ما تنتهي بالموت في الصحارى، أو الوقوع في أيدي عصابات الاتجار بالبشر، أو الاحتجاز التعسفي من قبل سلطات تفتقر أحيانًا إلى الرقابة القضائية.

اتهامات متبادلة بين السودان وحفتر

ويُذكر أن الحكومة السودانية كانت قد اتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا، بالمشاركة إلى جانب قوات الدعم السريع في المعارك الدائرة بمنطقة المثلث الحدودي، وهي اتهامات نفتها الأخيرة، مؤكدة أنها فقط صدّت محاولة توغل من داخل السودان نحو الأراضي الليبية.

ويضيف هذا التوتر السياسي بعدًا إضافيًا لحملات الترحيل التي تطال مواطنين سودانيين، مما يعزز الشكوك حول استخدام الملف الإنساني كورقة ضغط سياسية في ظل الحرب المفتوحة داخل السودان.

ترحيل بلا ضمانات

ويرى مراقبون أن ترحيل هذا العدد الكبير من السودانيين، دون توضيح الوجهة أو التنسيق مع الخرطوم، يمثل خرقًا للمواثيق الدولية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، خاصة إذا تم دون ضمانات طبية وقضائية، وفي غياب واضح لأي دور دبلوماسي من الحكومة السودانية التي تعاني من تشتت مؤسساتها بسبب الحرب.

ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن يتم الزج بهؤلاء السودانيين في مناطق حدودية غير مؤهلة، أو إعادتهم إلى مناطق الصراع داخل السودان، مما يعرضهم لمزيد من الخطر والعنف والانتهاكات.