أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأن رعايا جمهورية السودان، من مخالفي الإقامة، يمكنهم إصدار تأشيرات جديدة وتجديد إقاماتهم في الدولة وإصدار بطاقات الهوية، بجوازات سفر تقل صلاحيتها عن ستة أشهر.

وقالت في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الخطوة جاءت كإجراء استثنائي يهدف إلى تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهم، تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 19 مايو الماضي، ويستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات إصدار جديد وتجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة حتى لو كانت مدة صلاحية جواز السفر أقل من ستة أشهر، موضحةً أن الإجراءات ستكون ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، لتسهيل إجراءات إصدار الإقامة وإصدار بطاقة الهوية للمقيمين المخالفين من رعايا جمهورية السودان، الذين لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم بسبب ما تمر به بلادهم من ظروف استثنائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشريك الاستراتيجي للهيئة.

وكانت الهيئة قررت الإعفاء من الغرامات وتخفيف الاشتراطات لرعايا جمهورية السودان، في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان.

وأكدت أن هذا القرار يأتي تجسيداً للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خصوصاً في أوقات الأزمات، وامتداداً للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويُعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.