القاهرة – نبض السودان

في مشهد يعكس عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والخرطوم، شهدت العاصمة المصرية اليوم الاثنين انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بين مصر والسودان، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، وبمشاركة واسعة من مسؤولي البلدين.

الاجتماعات التي اتسمت بروح التوافق، أفضت إلى حزمة من الإجراءات النوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعادة إعمار السودان، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين شعبي وادي النيل.

أكد الوزير الخطيب أن مصر ملتزمة بمساندة السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية وتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية الانعقاد الدوري للجنة لضمان سرعة التنفيذ والتنسيق المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص.

من جانبها، أوضحت الوزيرة محاسن علي يعقوب أن الاجتماعات تجسد استعداد البلدين لتضافر الجهود نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح الشعبين، داعية إلى إزالة العقبات أمام التجارة البينية وتوسيع مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وفي ختام الاجتماعات، وقّع الوزيران على محضر أعمال اللجنة الذي تضمن توافقات في مجالات حيوية، أبرزها:

– تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية.

– إعداد مذكرة تفاهم بين هيئات الاستثمار في البلدين لتعزيز التعاون ونقل الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة.

– منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار السودان، مع تقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع المتضررة وتدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

– توحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة واعتماد شهادات المطابقة لتسهيل حركة البضائع.

– دراسة زيادة الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، وإنشاء مناطق لوجستية، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية مطلع العام المقبل.

– تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التعاون في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

وأشاد الجانبان بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.15 مليار دولار خلال عام 2024، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة ستنعكس إيجابًا على رفع معدلات التجارة البينية بما يواكب طموحات الشعبين. كما اتفق الطرفان على متابعة تنفيذ المخرجات بصورة مستمرة، مع عقد اجتماعات دورية للجنة، على أن تستضيف الخرطوم الدورة المقبلة في النصف الأول من عام 2027.