الدوحة – الخليج أونلاين

أكد مشاركون في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء بالتزامن مع معرض «ميليبول قطر 2026»، أهمية بناء أطر حوكمة واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التقني وحماية الخصوصية والحقوق، ويعزز موثوقية الأنظمة الرقمية في المجالات الأمنية.

وشهدت الجلسة، التي عُقدت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مشاركة مسؤولين وخبراء في التكنولوجيا والأمن الرقمي، وأدارها المقدم الدكتور علي أحمد البنعلي، مساعد مدير إدارة تطوير النظم بوزارة الداخلية. وناقش المشاركون المعايير الدولية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وآليات تنظيم استخدامه، والتحديات المرتبطة بتوظيفه في القطاعات الحيوية.

وأكد خالد ناصر الهاشمي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة بناء شراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، لتطوير أطر تنظيمية تشجع الابتكار وتحمي الأفراد في الوقت نفسه. وأشار إلى أن الحوكمة الرقمية لا ينبغي أن تقتصر على المؤسسات الحكومية والشركات التقنية، بل يجب أن تشمل مختلف القطاعات والمجتمع، نظراً إلى تأثير القرارات الرقمية على الأجيال المقبلة.

من جانبه، كشف المقدم المهندس علي عبدالله السويدي، مدير إدارة الأنظمة الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، عن توظيف تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم السلامة المرورية وتعزيز الأمن العام.

وأوضح أن أنظمة ذكية وتحليلات للفيديو، تعمل دون تدخل بشري مباشر، رصدت أكثر من 53 ألف واقعة ومخالفة مرورية، شملت الوقوف في التقاطعات الصفراء، والتجاوز غير الصحيح، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والسير بسرعات منخفضة في المسارات السريعة. وتسهم هذه الأنظمة في توفير إنذارات مبكرة ودعم اتخاذ القرار وتحسين استجابة الفرق الميدانية.

وشدد السويدي على أن استخدام هذه التقنيات يخضع لمبادئ تشمل الالتزام بالقانون، وحماية الخصوصية، والشفافية، والإنصاف والمساءلة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يدعم العنصر البشري لا أن يحل محله.

بدوره، دعا الدكتور عبدالرازق المرجان، نائب الرئيس للتدريب والمدير التنفيذي لمركز الذكاء الاصطناعي للأمن في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى تطوير القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية، والتحقق من موثوقية الأنظمة ومخرجاتها قبل استخدامها عملياً.