دبي - مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 لتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة.

ويهدف القانون إلى توحيد وتنظيم القطاع، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم وإمكانياتهم، لضمان أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتعزيز الشفافية والتنسيق لدعم النمو العمراني والاقتصادي لدبي، بحسب بيان حكومي.

اختصاصات موسعة

نص القانون على تشكيل 'لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات' الدائمة في دبي، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والمعنية.

وتشمل اختصاصات اللجنة اعتماد أنشطة المقاولات، وتحديد الجهات المشرفة، والإشراف على تطبيق القانون، واقتراح التشريعات، وحل الخلافات بين الجهات المشرفة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيات المهنة، والتنسيق مع الجهات العامة والخاصة.

تفاصيل بلدية دبي

يطبق القانون، الذي سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على جميع المقاولين العاملين في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، ويشمل جميع أنشطة المقاولات باستثناء تلك المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية التابعة لها، وأي استثناءات يقررها رئيس المجلس التنفيذي.

فصل القانون اختصاصات بلدية دبي، ومن أبرزها إنشاء وإدارة نظام إلكتروني موحد وسجل لتسجيل وتقييم وتصنيف المقاولين، وتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى إعداد لائحة سلوك المهنة، وتأهيل وتصنيف مقاولي أعمال البناء والتشييد والهدم، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لكوادرهم الفنية.

شروط والتزامات المقاولين

حدد القانون شروط وإجراءات قيد المقاولين في السجل، ومدة القيد (سنة قابلة للتجديد)، وحالات الشطب.

وألزم المقاولين بالامتثال للتشريعات السارية، وتوفير المعايير التي صنفوا على أساسها، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مقيد أو غير حاصل على شهادة كفاءة مهنية، والالتزام بحدود نشاطهم وتخصصهم وفئتهم المصنفة.

كما ألزمهم بعدم التعاقد على مشاريع تفوق قدراتهم، وتنفيذ الأعمال بأنفسهم أو من خلال كوادرهم الفنية، وعدم استغلال تراخيصهم لمشاريع صورية.

سمح القانون بإسناد بعض الأعمال لمقاولين آخرين بشروط، وأجاز تشكيل ائتلافات بين المقاولين لمشاريع محددة تتطلب ذلك، بشرط موافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع أعضاء الائتلاف مقيدين وساري القيد في السجل.

ضوابط وعقوبات المخالفين

سيحدد مدير عام بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهة المختصة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد الكادر الفني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لهم، وتحديد مدة صلاحية القيد، وحالات الإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل، وشروط إعادة القيد، بالإضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفني.

نص القانون على عقوبات للمخالفين تتراوح بين 1000 درهم و100,000 درهم غرامة مالية، وتضاعف الغرامة في حال معاودة المخالفة لتصل إلى 200,000 درهم كحد أقصى.

كما يجوز اتخاذ تدابير إضافية مثل إيقاف المقاول عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، تنزيل فئة تصنيفه، أو شطب قيده من السجل وإلغاء رخصته التجارية، وإيقاف أو إلغاء شهادة الكفاءة المهنية لأي من أعضاء الكادر الفني.

توفيق الأوضاع وإلغاء التشريعات المتعارضة

ألزم القانون جميع المقاولين العاملين في دبي بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد هذه المهلة من قبل اللجنة. ويتم تجديد قيد المقاولين الذين تنتهي صلاحية قيدهم خلال فترة توفيق الأوضاع، مع تعهدهم بالامتثال.

يلغي القانون أي نصوص في تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية المنظمة لأنشطة المقاولات شريطة عدم تعارضها مع القانون الجديد، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي ستحل محلها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا