متابعات – نبض السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الدبلوماسية والتدابير التقييدية، للضغط من أجل إحلال السلام في السودان، مشيرًا إلى دراسة فرض عقوبات إضافية تستهدف اقتصاد الحرب.

ودعا الاتحاد، في بيان صدر مساء الثلاثاء، جميع الأطراف السودانية إلى الانخراط في مفاوضات جادة تهدف إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكداً استعداده لدعم أي مبادرة سلام موحدة وذات مصداقية، بما في ذلك إنشاء آلية مراقبة دولية.

كما طالب الجهات الخارجية بالكفّ عن تأجيج النزاع، داعيًا إلى توسيع نطاق ولايات المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة الأممي ليشمل كامل البلاد، بعدما كان مقتصرًا على دارفور.

وأكد أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مستمرة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج الذي يُستخدم كسلاح حرب، مشددًا على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن معاناة الشعب السوداني مستمرة بلا هوادة بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، حيث يحرم الصراع السودانيين من تحقيق تطلعات ثورة ديسمبر 2018/2019. وجدد الاتحاد التزامه بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولة أحادية لإقامة حكم موازٍ يهدد بتقسيم البلاد، مؤكداً أن منع تصاعد النزاع إلى حرب إقليمية شاملة يظل أولوية قصوى.

ولفت إلى أن مؤتمر السودان في برلين، الذي انعقد في 15 أبريل 2026، أظهر عزم المجتمع الدولي على ممارسة الضغط لإنهاء النزاع، حيث تعهّد المانحون بتقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو، منها 812 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مؤكداً أن عرقلة جهود الإغاثة أو استهدافها قد يرقى إلى جرائم حرب. وأكد التزامه بمواصلة دعم الاستجابة الإنسانية وحماية البنية التحتية الحيوية، مجددًا دعمه لتطلعات الشعب السوداني نحو الحكم الديمقراطي، ومشيرًا إلى أن العملية المدنية المستقلة والتمثيلية وحدها كفيلة باستعادة شرعية الدولة السودانية.