متابعات – نبض السودان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، واعتبرت الخطوة محاولة للقفز على جوهر الأزمة و'امتصاص الغضب' دون تقديم حلول حقيقية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن المشكلة لا تكمن في الكتب أو الأثاث، وإنما في عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين، مشيرة إلى أن الأزمة تتعلق بحقوق أساسية لم يتم الالتزام بها.

وحددت اللجنة مطالبها في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وسداد المتأخرات المالية، وضمان صرف المرتبات قبل الخامس من كل شهر، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية ضد المعلمين.

وشددت على أن هذه المطالب تمثل جوهر الأزمة التعليمية، وأن أي حلول خارج هذا الإطار لن تحقق العدالة ولا الاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.