مسقط - الخليج أونلاين

صندوق النقد الدولي يقول إن السلطات العُمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان هذا العام ليصل إلى 1.3%، على أن يتعافى بدءاً من عام 2024، مع توقعات ببقاء التضخم تحت السيطرة.

وجاء في بيان للصندوق، اليوم الخميس، أن 'هناك توقعات باستمرار تحقيق فوائض في المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط، رغم أنها ستتجه نحو الانخفاض بالتزامن مع أسعار النفط'.

وأضاف أيضاً: 'لا تزال التوقعات عرضة لقدر كبير من عدم اليقين، من ذلك ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة للصراع المستمر في غزة'.

وأشار البيان إلى أن 'السلطات العُمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بينما من المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2023 مقارنة بعام 2022'.

كما قال الصندوق إن المضي قدماً في برنامج الإصلاحات الهيكلية في ضوء 'رؤية 2040'، واستمرار عديد من الإصلاحات في مرحلة التنفيذ، من شأنهما العمل على تعزيز النمو الشامل للجميع في سلطنة عمان، وزيادة فرص العمل، ودعم صمود الاقتصاد الوطني.

وشدد أيضاً على أن 'العمل المستمر سيؤدي لتنفيذ القانون الجديد بشأن الحماية الاجتماعية، وتعزيز صمود الفئات الضعيفة، ودعم استدامة صندوق التقاعد الموحد'.

وسبق أن أعلن وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري، في سبتمبر الماضي، تسجيل اقتصاد السلطنة نمواً بنسبة 2.1%، في النصف الأول من 2023.

وأكد الوزير الصقري حينها أن 'اقتصاد السلطنة تعافى من آثار جائحة كورونا، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد'.

كما رفعت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، في سبتمبر الماضي أيضاً، تصنيف عمان من 'BB' إلى 'BB+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة.