نفت حكومة السودان في البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاتهامات الجزافية التي اطلقها رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، زاعماً دعم السودان للمعارضة الإثيوبية.

وفيما يلي نص البيان :

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تابعت حكومة جمهورية السودان الاتهامات الجزافية التي اطلقها رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، زاعماً دعم السودان للمعارضة الإثيوبية، وذلك في محاولة مفضوحة للزج بالسودان في الصرعات الداخلية التي تكتنف اثيوبيا.

وحكومة جمهورية السودان إذ تنفي نفياً قاطعاً هذه المزاعم العارية من الصحة والتي لا تستند إلى أي أساس أو دليل، فإنها ترفض بصورة حازمة أية محاولات لإقحام السودان في قضايا أو صراعات داخلية لا علاقة له بها.

تجدد حكومة السودان التأكيد على أن موقفها الثابت والمبدئي يقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو موقف ظلت الحكومة السودانية تعبر عنه بوضوح وثبات، وتتمسك به في علاقاتها مع جميع دول الجوار، بما فيها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

في المقابل، فإن حكومة السودان تؤكد مرة أخرى المعلومات الموثقة والأدلة القطعية بشأن استمرار اثيوبيا في تقديم الدعم والإسناد المباشر لمليشيا الدعم السريع الإرهابية، بما في ذلك التدريب والإمداد، فضلاً عن إتاحة استخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية موجهة ضد السودان، من بينها إطلاق الطائرات المسيّرة الاستراتيجية والانتحارية من داخل الأراضي الإثيوبية، وهو ما يمثل تدخلاً مباشراً في الشأن السوداني وتهديداً لأمن السودان واستقراره وسيادته.

وإذ تؤكد حكومة السودان أن أراضيها لم ولن تكون منطلقاً لأي نشاط يستهدف أمن واستقرار دول الجوار، فإنها في الوقت ذاته تؤكد أن سيادة السودان وأمنه الوطني لن يكونا محل مساومة أو تساهل، وأن السودان يحتفظ بحقه المشروع في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أراضيه ومواطنيه والتصدي لأي تهديد يستهدف أمنه واستقراره، وذلك وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي.

وتدعو حكومة السودان الجانب الإثيوبي إلى توخي المسؤولية الحقيقية في رعاية مباديء حسن الجوار والكف عن كل ما من شأنه أن يقود المنطقة إلى مزيد من التوتر والاضطراب.

تجدد حكومة جمهورية السودان حرصها الكامل على إرساء مبادى الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة الوطنية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحفظ أمنها واستقرارها.