موازين نيوز-بغداد

اكد الخبير في الشأن القانوني غيث الشمري، ان العقود الحكومية مع الشركات الاستثمارية ركيكة من الناحية القانونية.

وقال الشمري، في حوار متلفز تابعته / موازين نيوز / ان 'القانون العراقي يعتبر القانون السائد في مجال التعاقد مع الشركات الاجنبية او حتى الشركات العربية، حيث ينص على ان نشوب اي مشكلة ما بين الحكومة المتعاقدة والشركة يتم حلها في المحاكم العراقية'.

واضاف ان 'بعض الشركات الاجنبية عملت على الالتواء في التعاقد حيث عملوا على التعاقد من داخل الجانب الاردني لتجنب المحاكم العراقية في حال نشوب اي مشكلة ما بين الشركة المنفذة والحكومة العراقية المتعاقدة معها'.

واشار الى ان 'الكثير من العقود الحكومية مع الشركات الاستثمارية ركيكة وينقصها النصوص القانونية العراقية والتدقيق، لافتا الى ان هناك الكثير من الشركات وضعت نص قانوني خلال الاتفاقية نص على ان نشوب مشكلة ما بين الشركة والجانب العراقي المتعاقد تحل في المحاكم في لندن او عمان'.