أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن القاهرة أعادت التأكيد على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وخصوصاً إلى مصر، مؤكدةً أن هذا سيكون تصفية للقضية الفلسطينية.

وجاء في بيان للهيئة العامة المصرية للاستعلامات في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها أعلنت 'إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري'.

كما أوضحت الهيئة 'رفض مصر التام لأي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعياً - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها'، متابعةً أن 'السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على 'مقايضة' المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه'.

وتابع البيان أنه 'فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفاً مبدئياً راسخاً يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق'.

ونوهت الهيئة بأن الموقف المصري حمّلها أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقاً في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن الأمة العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني، وفق البيان.

واختتم البيان مؤكداً أن 'مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عالياً وصريحاً منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية'، مؤكدةً على 'مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على 'الأخلاق' والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها'.

واستأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بوقت فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.