طرابلس تنفي إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وإدارة ترمب تبحث عن مزيد من الوجهات

قال قاض أميركي إن أية محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا تخالف بوضوح أمراً سابقاً للمحكمة يمنع المسؤولين من ترحيل المهاجرين سريعاً إلى وجهات أخرى غير بلدانهم، من دون تقييم أولي لما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي أمراً يمنع ترحيلهم أمس الأربعاء، بعد أن ذكرت 'رويترز' نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب قد تقدم للمرة الأولى على ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، على رغم تنديد واشنطن السابق بممارسات قاسية يعانيها المحتجزون هناك.

وقال اثنان من المسؤولين يوم الثلاثاء إن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا يوم الأربعاء، لكنهما أكدا أن الخطط تتغير.

ولم تتمكن 'رويترز' من تحديد عدد المهاجرين الذين قد ترسلهم واشنطن إلى ليبيا أو جنسيات من تسعى إلى ترحيلهم أو إن كان من بينهم ليبيون، وقال أقارب مواطن مكسيكي إنه طلب منه توقيع وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.

وقال المدافعون عن حقوق المهاجرين في وثائق المحكمة إن مهاجرين من الفيليبين ولاوس وفيتنام من بين من يحتمل ترحيلهم إلى ليبيا.

وعندما سئل ترمب عن هذه الخطط، قال إنه لا يعلم إن كان ذلك سيحدث. وقال للصحافيين في البيت الأبيض 'لا أعلم، عليكم سؤال وزارة الأمن الداخلي'.

وأحالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاستفسارات إلى البيت الأبيض، ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلبات التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 'لا نناقش تفاصيل اتصالاتنا الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى'.

رفض ليبي

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يوم الأربعاء إنها ترفض استخدام الأراضي الليبية 'كمقصد لترحيل المهاجرين من دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية'، وأضافت أنه لا يوجد تنسيق مع الولايات المتحدة في شأن استقبال مهاجرين.

ورفض الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر ويتخذ من شرق البلاد مقراً في بيان فكرة استقبال ليبيا لمهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، وقال إن ذلك 'يمس سيادة الوطن التي لا يمكن المساومة فيها أو قبول المساس بها'.

وبعد انتشار الأنباء حول الترحيل المحتمل إلى ليبيا، قدم محامو مجموعة من المهاجرين يتولون دعوى قضائية جماعية طلباً عاجلاً إلى ميرفي لمنع ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو أي بلد على الطريق إلى هناك، بما يشمل السعودية، من دون ضمان تلبية حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

وكتب ميرفي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن 'إذا كان هناك أي شك، وهو ما لا تراه المحكمة، فإن عمليات الإبعاد الوشيكة التي يحتمل تنفيذها، التي ذكرتها وكالات أنباء ويسعى المدعون إلى التحقق منها، من شأنها أن تنتهك بوضوح أمر هذه المحكمة'.

وقالت الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة إن أمر ميرفي السابق ينطبق فقط على وزارة الأمن الداخلي وليس على وزارة الدفاع التي ستكون مسؤولة عن نقل المهاجرين جواً إلى ليبيا، بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون لـ'رويترز'.

وقال ميرفي يوم الأربعاء إن وزارة الأمن الداخلي لا يمكنها 'التحايل' على أمره بنقل المسؤولية إلى وزارة الدفاع أو أية هيئة أخرى.

كانت الهجرة إحدى القضايا الرئيسة خلال حملته ترمب الانتخابية، وبعد توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، شن حملة على المهاجرين وحشد قوات على حدود الولايات المتحدة الجنوبية وتعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن إدارة ترمب رحلت 152 ألف شخص حتى يوم الإثنين.

وتحاول إدارة ترمب تشجيع المهاجرين على المغادرة طوعاً من خلال التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج غوانتانامو والسلفادور.

المكسيك إلى ليبيا

قال فردان من أسرة مواطن مكسيكي إنهما يخشيان ترحيله من الولايات المتحدة إلى ليبيا بعد أن اتصل بهما يوم الثلاثاء من مركز احتجاز المهاجرين في تكساس، وأبلغهما بأنه طلب منه التوقيع على وثيقة تسمح بترحيله إلى هناك.

ووفقا لهما، قال فالنتين ياه (39 سنة) إن أشخاصاً عدة من جنسيات مختلفة في مركز احتجاز المهاجرين في بيرسال بولاية تكساس طلب منهم التوقيع على الوثيقة نفسها.

وأضافا فردا الأسرة، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما خشية التعرض لإجراءات انتقامية، إنه كان يتوسل إلى مسؤولي الهجرة لإرساله إلى المكسيك يوم الثلاثاء، على بعد نحو 160 كيلومتراً فقط من مكان احتجازه، وقال أحدهما 'إنه أقرب فعلياً إلى مسقط رأسه في المكسيك ويتوسل إليهم أن يعيدوه'.

وتظهر السجلات أن ياه مدان بالاعتداء الجنسي وقضى نحو 15 عاماً في السجن بالولايات المتحدة قبل أن تحتجزه سلطات الهجرة، كما أمر قاضي الهجرة بترحيله عام 2009.

تهديد للحياة

في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الذي صدر العام الماضي قبل تولي ترمب الرئاسة، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية 'الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون الليبية'.

ونصحت الوزارة المواطنين بعدم زيارة ليبيا، بسبب انتشار 'الجريمة والاضطرابات والخطف والصراع المسلح'.

ولم تشهد ليبيا سلاماً يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متنازعة وحكومتين متنافستين إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.

وأنهت هدنة في 2020 القتال الرئيس، لكن النزاع السياسي الكامن بين الطرفين ظل قائماً وتقع اشتباكات متقطعة بين الفصائل المتناحرة.

وألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة عدد الدول التي قد تقوم بترحيل الأشخاص إليها إلى جانب السلفادور.

وأضاف روبيو في اجتماع للحكومة في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي 'كلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل'.