مباشر- فازت ساناي تاكايتشي بالتصويت البرلماني لتصبح رئيسة وزراء اليابان اليوم الثلاثاء، مما يجعلها أول امرأة تتولى أعلى منصب قيادي في البلاد.

حصلت على 237 صوتًا في مجلس النواب الأكثر نفوذًا، متجاوزةً بذلك خط الأغلبية اللازم لتأكيد فوزها بأربعة أصوات. وبدا أن النواب غير المنتمين لأي من الأحزاب الرئيسية، بمن فيهم تاداشي موريشيما ، قد دعموا مساعي تاكايتشي للقيادة. وبعد هذه النتيجة بوقت قصير، فازت في جولة الإعادة في مجلس الشيوخ.

يُعدّ صعود تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء إنجازًا تاريخيًا في بلدٍ يُصنّف في مرتبةٍ متدنيةٍ من حيث التمثيل السياسي النسائي. ومع تحقيق هذا الإنجاز، ستواجه الآن مجموعةً من التحديات، تشمل التضخم المستمر، وبيئةً أمنيةً متوترةً، وعدم استقرارٍ سياسيٍّ داخليٍّ مُتفاقمًا.

من بين أولى مهامها تشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع أن تكشف عن تشكيلتها لاحقًا يوم الثلاثاء. وفي الأيام المقبلة، ستحضر سلسلة من الفعاليات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان الأسبوع المقبل.

خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع اللذين انقضتا منذ تولي تاكايتشي قيادة حزبها الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أشرفت بالفعل على الخروج المفاجئ لشريكها لعقود، حزب كوميتو، من ائتلافهما. وبعد ذلك بوقت قصير، أبرمت شراكة جديدة مع جماعة معارضة أخرى، حزب الابتكار الياباني، أو إيشين.

على الرغم من أن دعم إيشين لتاكايتشي ضمن لها رئاسة الوزراء، إلا أن الائتلاف لا يزال بحاجة إلى مقعدين لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب. وهذا سيُثير تساؤلات حول كيفية تعاملها مع التيارات السياسية في البرلمان لضمان الأغلبية اللازمة لإقرار الميزانيات ومشاريع القوانين.

إنها تتحرك بالفعل نحو توحيد الحزب من خلال عرض أدوار رئيسية في الحزب على منافسيها الرئيسيين، بما في ذلك شينجيرو كويزومي كوزير للدفاع وتوشيميتسو موتيجي كوزير للخارجية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بعضاً من توجهاتها الأكثر عدوانية من الناحية المالية من خلال اختيار ساتسوكي كاتاياما كأول وزيرة للمالية في البلاد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

آراؤها بشأن الاقتصاد مماثلة لآراء رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، الذي تبنى برنامجًا اقتصاديًا إنعاشيًا يُعرف باسم 'آبينوميكس'. لطالما دعت تاكايتشي إلى الإنفاق الحكومي لتعزيز معدل النمو الاقتصادي في اليابان، وانتقدت بنك اليابان لتشديده السياسة النقدية.

خلال حملتها الانتخابية لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، اتخذت موقفًا أكثر اعتدالًا، مؤكدةً أنها لا تُجادل في ضرورة ضبط الأوضاع المالية، وأنها ستترك تفاصيل السياسة النقدية لبنك اليابان. إلا أن الين تراجع، وارتفعت الأسهم منذ فوزها، نتيجةً لتوقعات بتحفيز السيولة النقدية، والضغط على البنك المركزي للامتناع عن رفع أسعار الفائدة.

من المرجح أن يؤدي انخفاض قيمة الين إلى تفاقم التضخم، وهو مصدر قلق بالغ بعد أن عاقب الناخبون الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات وطنية مرتين خلال العام الماضي لفشله في وقف ارتفاع تكاليف المعيشة. وهذا يُشكل معضلةً لتاكايتشي إذا كانت تنوي اتباع نهج سياسي يتماشى مع سياسات آبي الاقتصادية.

وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضًا على دراسة بعض السياسات التي روج لها إيشين بهدف ضمه إلى الائتلاف. وتشمل هذه السياسات النظر في خفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين. ورغم أن هذا يُعد بديلًا أرخص من خفض الضريبة بشكل عام، إلا أنه ينطوي على مخاطرة سياسية. ولطالما واجهت الحكومات معارضة شديدة لرفع الضريبة حتى مع تحديد إطار زمني مُسبق.

ويُظهِر فوز تاكايتشي يوم الثلاثاء أيضًا أن اليابان تتحول نحو اليمين، مع إعراب عدد متزايد من الناس عن استيائهم إزاء الشعور بأن مستويات المعيشة لا تواكب الاتجاهات العالمية، وتدفق الأجانب إلى البلاد، والقلق بشأن تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.