دعا 12 عضوا بمجلس النواب الليبي عن المنطقة الغربية إلى عقد جلسات المجلس في العاصمة طرابلس، مطالبين بأن تكون الجلسات علنية وشفافة.

وتضمن للنواب حرية التعبير والتصويت بعيدًا عن التهديد أو الوصاية أو الإملاءات. وطالب النواب بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب وهيئة الرئاسة بإرادة حرة من أعضاء المجلس، ومن دون تدخل من أي جهة عسكرية أو أمنية أو سياسية، رافضين ما وصفوه بـ'سياسة فرض الأمر الواقع'.

وأكد الموقعون أن دور المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن يقتصر على حماية الوطن ومؤسساته، وليس التدخل في القرار السياسي أو التأثير في عمل السلطة التشريعية.كما دعوا إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام داخل السلطة القضائية.

وأكد النواب أن دعوتهم إلى عقد جلسات مجلس النواب في طرابلس لا تستهدف الانحياز إلى مدينة على حساب أخرى، وإنما تهدف، وفق بيانهم، إلى تحرير القرار التشريعي من الضغوط، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وضمان ممارسة النواب لمهامهم بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

وتأسس مجلس النواب الليبي عام 2014، ونصّ الإعلان الدستوري على أن تكون مدينة بنغازي مقراً دائمًا له، لكن بسبب اندلاع المعارك المسلحة في بنغازي والعاصمة طرابلس آنذاك، اضطر المجلس لاتخاذ مدينة طبرق (أقصى الشرق) مقراً مؤقتاً وبديلاً آمناً لعقد جلساته داخل 'مجمع فندق دار السلام'.

وتسبب هذا الانتقال في انقسام سياسي حاد؛ حيث قاطع نواب المنطقة الغربية جلسات طبرق، وعقدوا لاحقاً جلسات موازية في طرابلس، قبل أن يستقر البرلمان مؤخراً في مقره الدستوري الأصلي بمدينة بنغازي بعد استتباب الأمن فيها.

المصدر: RT