أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن اجتماعات مرتقبة مع الجانب المصري لبحث الشواغل المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين.

وقال الدبيبة، في تصريحات لقناة 'القاهرة الإخبارية' اليوم السبت، إن هناك اجتماعات ستعقد مع الجانب المصري لمعالجة الملفات المرتبطة بترسيم الحدود، دون الكشف عن موعد هذه الاجتماعات أو تفاصيل جدول أعمالها وآليات معالجة الخلافات القائمة.

وتأتي تصريحات الدبيبة في ظل تجدد الخلافات بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، عقب مصادقة مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والمتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وكانت مصر قد أعلنت رفضها للمذكرة، معتبرة أن مصادقة مجلس النواب الليبي عليها لا ترتب أي آثار قانونية بالنسبة إليها، وأنها تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وفي المقابل، أكد الدبيبة في وقت سابق استعداد حكومته لمعالجة الشواغل المصرية المتعلقة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية في البحر المتوسط، من خلال الحوار والتنسيق بين البلدين.

وتزامنت التصريحات الجديدة مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، السبت، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث التقى مسؤولين ليبيين لبحث العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، أعرب الدبيبة عن تطلعه إلى عودة المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس وإعادة تفعيل دوره القاري، مشيرا إلى أهمية استعادة التجمع نشاطه وتعزيز مساهمته في معالجة القضايا الأمنية والسياسية والتنموية في المنطقة.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن ليبيا لن تقبل باستمرار الانقسام، مؤكدا أن البلاد ستبقى موحدة.

كما اعتبر أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل دليلا على عمق العلاقات بين البلدين، وتعكس أهمية استمرار التواصل والتنسيق بينهما.

وتكتسب التحركات الليبية المصرية أهمية في ظل تداخل ملفات الحدود البحرية مع التنافس على مناطق الاختصاص الاقتصادي وموارد الطاقة في شرق المتوسط، فضلا عن التباينات الإقليمية المرتبطة بمذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)