عُمان - مباشر: شهدت العاصمة التونسية انعقاد الملتقى الاقتصادي العُماني التونسي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتضمن الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها اتفاقية شراكة بين شركة الزيتونة للزيوت وشركة كريم ونواف للتجارة، إضافة إلى تأسيس شركة عُمانية تونسية لتطوير الأعمال وتنمية الاستثمارات في قطاعات السياحة والصناعة والأمن الغذائي.

وترأس وفد سلطنة عُمان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، وفق وكالة الأنباء العُمانية بمشاركة سعادة هلال بن عبدالله السناني سفير السلطنة لدى تونس، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.

وعقد الوفد العُماني لقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين، من بينهم معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، ومعالي سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، لبحث آليات تعزيز انسيابية التجارة البينية وتوسيع التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والسياسات الاستثمارية.

وأكد اليوسف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً ملموساً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2025 إلى 5.19 مليون ريال عُماني مقارنة بـ3.21 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2024، بنسبة نمو تجاوزت 61.4 بالمائة، كما ارتفع الاستثمار التونسي في سلطنة عُمان من 4.9 مليون ريال في 2023 إلى 7.2 مليون ريال نهاية 2024، بنمو بلغ 44.6 بالمائة.

وأشار الوزير إلى أن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والزراعة تمثل فرصاً حقيقية لتعزيز سلاسل القيمة، مؤكداً أن رؤية 'عُمان 2040' والإصلاحات الاقتصادية في تونس تهيئ بيئة مثالية لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

من جانبه، أكد وزير التجارة التونسي سمير عبيد، أن اللقاء يمثل خطوة محورية نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر عمقاً، مشيراً إلى أهمية التعاون في قطاعات الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية ومكونات السيارات، فضلاً عن تطوير الشراكة في زيت الزيتون والتمور.

وشملت الزيارة لقاءات مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إضافة إلى جولات ميدانية لمصانع وشركات رائدة في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، بهدف استكشاف فرص التعاون الصناعي وتبادل الخبرات.

وتؤكد هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص ويخلق شراكات نوعية تدعم التنمية المستدامة.