مباشر: أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، إن ذلك يأتي رغم وجود عدد كبير من التحديات، من بينها ارتفاع مستويات عدم اليقين، واستمرار الضغوط التضخمية، ومخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضغط على المعنويات والقدرة الشرائية.

وأشار، إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة – بما في ذلك الصراع المستمر المرتبط بإيران واستمرار النزاعات التجارية – تؤدي إلى زيادة التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف، أن الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة لا يزال قويا رغم التحديات المتزايدة، متسما بمرونة ملحوظة ومدعوما بأوضاع سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للأسر، واستمرار توافر الائتمان.

وتابع: قد سمحت هذه العوامل للاستهلاك بالاستمرار في دفع النشاط الاقتصادي، حتى في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات.

ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن تشكل الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع مستوى عدم اليقين وتزايد التكاليف اختبارا لمدى قوة الطلب، إلا أن التأثير المشترك لنمو الدخل والثروات وتوافر الائتمان من شأنه أن يستمر في توفير أساس متين لإنفاق الأسر على المدى القريب.

وأشار التقرير، إلي مواصلة الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين، كما لفت إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن مباشرة على أسعار النقل والطاقة والسلع، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات للشركات ويقوض القدرة الشرائية الحقيقية للأسر.

وأكمل، أنه من المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبا على ديناميكيات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل بقاء الطلب مدعوما بعوامل أساسية قوية.

وأضاف التقرير:' إزاء هذه الخلفية، يواصل الاستهلاك – الذي يمثل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة – التوسع بوتيرة معتدلة، ليبقى الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي.'

وناقش بنك قطر الوطني QNB، في التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، أولها أن أسواق العمل قوية بشكل عام، رغم بعض التباطؤ في وتيرة خلق الوظائف. وقد ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى نحو 4.3% من مستوياته التاريخية المنخفضة للغاية، لكنه لا يزال ضمن النطاق الذي يعد متوافقا مع اتزان سوق العمل.

وبين التقرير أنه وفي الوقت نفسه، يواصل نمو الأجور التفوق على التضخم، فقد ارتفعت الأجور الحقيقية بما بين 1 و 2% على أساس سنوي خلال الأشهر الأخيرة، مما يعزز القوة الشرائية للأسر. كما تشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار الأداء القوي، مع بقاء الطلبات الأولية لإعانات البطالة منخفضة وفق المعايير التاريخية، ونتيجة لذلك، يظل نمو الاستهلاك يرتكز بثبات على الأسس المرتبطة بالدخل.

وأشار البنك عند تناوله للعامل الثاني، إلى أن الميزانيات العمومية للأسر الأمريكية لا تزال تمثل ركيزة أساسية للاستهلاك، مما يعكس ارتفاع تقييمات الأصول. وتستمر الأسر الأمريكية في الاستفادة من مستويات عالية من صافي الثروة، لا سيما من خلال أسواق الأسهم والإسكان، حيث تجاوز صافي ثروة الأسر 180 تريليون دولار أمريكي في الأرباع الأخيرة.

ورأى التقرير أن الأرباح القوية للشركات عززت هذه الاتجاهات، مما ساهم في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى مستويات قياسية وتعزيز ثروة الأسر. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار المنازل ثابتة، مما يعكس محدودية العرض واستمرار الطلب.

وتولد هذه العوامل تأثيرات إيجابية على الثروة، حيث تشجع الإنفاق خاصة لدى الأسر ذات الدخل المرتفع التي تمتلك حصة كبيرة وغير متكافئة من الأصول المالية، ونتيجة لذلك، تستمر قوة الميزانية العمومية في توفير حماية ضرورية ضد ارتفاع التكاليف، وتدعم ديناميكيات الاستهلاك بشكل عام.

أما العامل الثالث فيتمثل، بحسب التقرير، في استمرار توافر الائتمان في دعم الإنفاق الأسري، مما يوفر حماية إضافية للاستهلاك.

ولا يزال رصيد الائتمان الاستهلاكي القائم مرتفعا، حيث تجاوز إجمالي الائتمان 5 تريليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان تريليون دولار أمريكي في الأرباع الأخيرة.

وقد ساعد هذا التوسع في الاقتراض في الحفاظ على الاستهلاك، لا سيما بالنسبة للأسر التي تعاني من قيود على السيولة.

وظل تدفق الائتمان نشطا في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات، مما يعكس استمرار الطلب على التمويل. وفي الوقت نفسه، يتيح توافر الائتمان على نطاق واسع للأسر تنظيم استهلاكها على المدى الطويل، حتى مع استمرار ضغوط التكاليف.

ونتيجة لذلك، يظل الائتمان قناة رئيسية تدعم قوة واستمرارية الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة.