متابعات- نبض السودان

دعا الكاتب الصحفي ‎عبد الماجد عبد الحميد رئيس مجلس السيادة إلى التدخل لمنع الوزراء من الجمع بين مناصبهم التنفيذية ورئاسة مجالس إدارات الشركات التابعة لوزاراتهم، معتبراً أن عودة الوزراء إلى تلك المواقع تستوجب مراجعة عاجلة لضمان الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.

وقال ‎عبد الحميد، في مقال، إن قراراً جمهورياً سابقاً يمنع الوزير المختص من ترؤس مجلس إدارة الشركة أو الشركات التابعة لوزارته، معتبراً أن القرار لا يزال سارياً، وفقاً لما أورده، ومطالباً وزارة العدل بحسم الجدل القانوني حول الجمع بين المنصبين.

وذهب الكاتب إلى أن رئاسة مجالس إدارات الشركات تترتب عليها حوافز مالية كبيرة، وأورد أرقاماً بشأن قيمة حوافز الاجتماعات، غير أن هذه المزاعم المالية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة من المصادر التي اطلعتُ عليها.

وأشار ‎عبد الحميد إلى ما وصفه بمحاولات داخل بعض الوزارات للعودة إلى رئاسة مجالس إدارات الشركات التابعة لها، مطالباً رئيس مجلس السيادة بالتدخل لضمان عدم تجاوز القرارات الجمهورية أو توظيف المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة.

وكانت للكاتب ‎عبد الحميد مواقف سابقة تناول فيها بالنقد ملفات مرتبطة بوزارة المعادن ومسؤولين في الحكومة، لكن ذلك لا يشكل بحد ذاته دليلاً على صحة الادعاءات الواردة في مقاله الحالي.