الدوحة - الخليج أونلاين

شددت قطر على 'وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة'

وجهت دولة قطر، اليوم الجمعة، مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، دعت فيها إلى وجوب التزام تل أبيب بالسماح للمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما أوردت وزارة خارجية قطر، جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قرار الأمم المتحدة، المعنون 'طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة'.

وأكدت قطر في مذكرتها 'وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة'.

ودعت إلى ضرورة التزام تل أبيب 'باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي'.

وشددت قطر على 'وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى'.

وأكدت أيضاً ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بحظر أنشطة الأونروا في 'إسرائيل' والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا.

وأعربت الدوحة عن ثقتها في أن 'رأي المحكمة سيوضح هذه المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير'.

في شأن متصل، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة دولة قطر للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوكالة 'الأونروا'، انطلاقاً من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت إن 'الأونروا' ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، بحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.