استعار شاب سيارة صاحب العمل لقضاء أمور شخصية وأهمل في قيادتها، وتسبب في هلاك محرك السيارة ووحدة التبديل، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامه أن يؤدي إلى مالك المركبة مبلغاً قدره 6670 درهماً قيمة إصلاح التلفيات، كما ألزمته المحكمة أن يؤدي 1500 درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بمبلغ قدره 6670 درهماً قيمة إصلاح المركبة، وإلزامه بمبلغ تعويض قدره 5000 درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أنه كان بينه وبين المدعى عليه نية عمل مستقبلية، حيث اتفقا بشكل مبدئي على أن يعمل الأخير معه، وخلال مرحلة الترتيب المبدئية للعمل، طلب منحه السيارة المملوكة له بشكل مؤقت لمدة أيام، بحجة ترتيب أوضاعه الشخصية، وفي اليوم الثالث من وجود السيارة في حيازة المدعى عليه تواصل معه وأبلغه بأنه يرغب في الذهاب إلى مدينة العين لإحضار بعض أغراضه، فوافق وحذره عبر رسالة «واتس أب» من القيادة أثناء ارتفاع الحرارة، إلا أنه أهمل هذا التوجيه، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، وتعطّل السيارة تماماً في الطريق.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من محادثات «واتس أب» بين طرفي الدعوى، أن المدعي قد حذر المدعى عليه صراحة من الاستمرار في قيادة المركبة حال ارتفاع درجة حرارتها، ووجهه بضرورة التوقف فوراً، إلا أن المدعى عليه خالف هذا التحذير واستمر في القيادة لمسافة طويلة، ما يشكل خطأ ثابتاً في جانبه يتمثل في سوء الاستخدام والإهمال، وهو ما أكده التقرير الفني الصادر عن ورشة معتمدة، والذي بيّن أن السبب المباشر للعطل هو استمرار القيادة رغم ارتفاع الحرارة ونقص سائل التبريد، وليس نتيجة تقادم طبيعي أو خلل سابق بالمركبة، وقد قدر التقرير تكلفة الإصلاح بمبلغ 6670 درهماً، وهو مبلغ تؤيده أوراق الدعوى ولم ينازع فيه المدعى عليه.

وعن طلب التعويض المادي والأدبي بقيمة 5000 درهم، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه قد ارتكب فعلاً خاطئاً تمثل في سوء استخدامه لمركبة المدعي، وهو ما يشكل إخلالاً بواجب الحيطة والحذر المفروض قانوناً، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي ومعنوي محقق أصاب المدعي ويستحق عنه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 6670 درهماً، وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 1500 درهم مع إلزامه بمصروفات الدعوى ورسومها.