نيويورك – نبض السودان

قضت هيئة محلفين في محكمة فدرالية بمدينة نيويورك بأن نشاطات مصرف 'بي إن بي باريبا' الفرنسي في السودان ساهمت في ارتكاب فظائع خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، في حكم وصفه محامو المدعين بأنه 'انتصار للعدالة والمحاسبة'.

وجاء القرار بعد محاكمة استمرت منذ التاسع من سبتمبر، استمعت خلالها المحكمة لشهادات ثلاثة سودانيين – رجلان وامرأة – أصبحوا لاحقًا مواطنين أميركيين، تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب، الحرق، الطعن، والاعتداء الجنسي على يد قوات حكومية وميليشيا الجنجويد.

وأكد محامي المدعين أن المصرف الفرنسي ساهم في دعم اقتصاد النظام السوداني آنذاك عبر رسائل ائتمان مكّنته من تصدير سلع أساسية، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات استخدمت في تمويل حملات عنف وتطهير عرقي.

من جهته، رفض 'بي إن بي باريبا' الاتهامات، واعتبر الحكم 'خاطئًا بشكل واضح'، مؤكدًا عزمه على استئناف القرار، ومشيرًا إلى أن أنشطته كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأنه لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات التي ساهمت في تمويل أو تسهيل الجرائم ضد المدنيين في السودان، والتي أودت بحياة نحو 300 ألف شخص بين عامي 2002 و2008، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.