الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود، مع على إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته 'قطر للطاقة' بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، بحسب بيان الأمانة العامة للمجلس.

يأتي ذلك إلى جانب تحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب.

واستعرض مجلس الوزراء 4 تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير رقم (62) بشأن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والتقرير رقم (21) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود.

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (37) للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة وزير العمل في اللقاء الوزاري الثامن للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.