مباشر- صرح أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فنلندا، بأن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط لم تمتد بعد إلى الأجور أو الأسعار الأخرى.

وأشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن التأثير كان أضعف مما كان متوقعًا، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة اليقظة لاحتمال ظهور هذه الآثار تدريجيًا.

وأوضح رين أن البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة نقدية ذات منظور متوسط الأجل، مما يعني عدم وجود علامات على أثر الجولة الثانية للتضخم حتى الآن.

كما أشار رين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يساعد في تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يحد بدوره من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية القطاعات.

شهدت تكاليف الاقتراض ارتفاعًا مرتين منذ بدء الحرب، وكان آخرها في سبتمبر، بهدف السيطرة على التضخم الذي تجاوز مستهدفه البالغ 2%.

وعلى الرغم من التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة اعتمادًا على البيانات الواردة، إلا أن تماسك اقتصاد منطقة اليورو يساعد في الحد من المخاطر السريعة.

تسهم عوامل أخرى مثل استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع الدين العام في زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهذا الارتفاع يعمل كعامل كبح طبيعي يمنع تحميل المستهلكين تكاليف إضافية بشكل متسارع.