أبوظبي - مباشر: التقى الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، خلال زيارته إلى دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الشحن والخدمات التجارية والبحرية واللوجستية، وفقا لوكالة انباء الإمارات'وام'، اليوم الاثنين.

وفي إطار اللقاء، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع الوزارة الاتحادية للشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، إلى جانب البنى التحتية الرقمية للتجارة.

ووقّع المذكرة كل من أديغبوييغا أوييتولا، وزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق في نيجيريا، والكابتن محمد جمعة الشامسي، حيث ترسم المذكرة إطاراً للتعاون في مجالات الاستثمار والتطوير بالموانئ النيجيرية والمنظومة البحرية، بما يشمل الخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية والحرة، ومنصات التجارة الرقمية.

وأكد أوييتولا أن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق في نيجيريا، مشيراً إلى أن الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بما تمتلكه من خبرة عالمية، تسهم في رفع كفاءة الموانئ، وتحسين الربط اللوجستي، وتطوير الخدمات البحرية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة نيجيريا كمركز بحري رائد في أفريقيا.

ومن جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي إن نيجيريا تمثل ركيزة أساسية في التجارة والقطاع البحري الأفريقي، وتتمتع بإمكانات واعدة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، موضحاً أن مذكرة التفاهم تعكس الطموح المشترك لاستكشاف فرص تنموية طويلة الأمد تدعم التنافسية التجارية وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي ستسخر خبراتها المتكاملة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية والحلول الرقمية للتجارة، بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة مع الشركاء النيجيريين.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي توسيع حضورها في القارة الأفريقية عبر استثمارات وأصول بحرية في عدد من الدول، من بينها جمهورية مصر العربية وتنزانيا وأنغولا وجمهورية الكونغو، بما يعزز تكامل التجارة الإقليمية والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا، والتي تستهدف خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التدفقات الاستثمارية، لا سيما في القطاعات الحيوية، في ظل وصول قيمة التجارة غير النفطية الثنائية إلى 4.3 مليار دولار خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغ 55.3%.