أبوظبي - الخليج أونلاين

مجموعة 'الحبتور' قالت إن الإجراءات والقيود اللبنانية حالت دون الوصول الحر إلى أموال المجموعة المودعة في مصارف لبنان.

هددت مجموعة 'الحبتور' الإماراتية، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، بعد تكبدها خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

وقالت المجموعة في بيان نشرته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل، إنه خلال السنوات الماضية تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، كنتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والقيود، حالت دون تمكين المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها.

بيان رسمي: لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمراً أجنبياً ملتزماً في الجمهورية اللبنانية، حيث أسهمت استثماراتها، الممتدة على مدى عقود، في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات الضيافة والفنادق…

وأوضحت مجموعة الحبتور في بيانها أنها تكبدت خسائر وأضرار مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار، مشيرةً إلى فشل جهود تسوية القضية ودياً مع الجانب اللبناني.

وجاء في البيان: 'قد استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً، وبناء عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة'.

ولم تحدد المجموعة الإماراتية ما إذا كانت ستتخذ مثل هذه الإجراءات بالفعل، أو في أي ولاية قضائية، في حين قالت وكالة 'رويترز'، إن هذا التطور قد يشكل ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية لتشجيع الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتحريك اقتصادها.

وكان خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور في دبي قد أعلن، في يناير 2025، إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.

وفي ديسمبر 2025، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ستتخذ خطوات في مجال تشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقبل الأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وكذا الأزمة مع الخليج في 2021، كانت الاستثمارات الخليجية تشكل نحو 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان، حيث بلغ الاستثمار في القطاع العقاري وحده أكثر من 6 مليارات دولار.