أعلنت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن نجاح تنفيذ خطط الإجلاء المعتمدة لمواطني الدولة المتواجدين في عدد من الدول، حيث تم تأمين عودة نحو 6000 مواطن ومرافقيهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان عبر مختلف المنافذ البرية والجوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.

ويأتي تنفيذ هذه العمليات في إطار المنظومة الوطنية المتكاملة لدولة الإمارات، التي تقوم على المرونة والجاهزية الدائمة وسرعة الاستجابة والاستعداد لمواجهة مختلف سيناريوهات الطوارئ والأزمات، والتعامل مع مستجداتها بكفاءة واحترافية وفاعلية.

وأشارت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن الكفاءة العالية التي اتسمت بها عمليات إجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم وتأمين عودتهم بسلام إلى أرض الوطن تجسّد الأولوية القصوى التي توليها الدولة لحماية أبنائها ورعايتهم أينما وجدوا، بدءًا من الاستجابة السريعة للأحداث الراهنة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى التعاون مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج التي أدت دوراً محورياً في التواصل المباشر مع السلطات المحلية المعنيّة في الدول التي شهدت عمليات الإجلاء لتنسيق سفر مواطني الدولة ممن تعذّر عليهم العودة إلى دولة الإمارات جرّاء التطورات الإقليمية الراهنة.

كما شملت بعض هذه الرحلات عدداً من المقيمين المتواجدين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الدولة نتيجة إغلاق المجال الجوي، وذلك في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الإمارات في رعاية ودعم كل من يعيش على أرضها، باعتبارهم جزءًا من نسيجها المجتمعي وأمانة ومسؤولية وأولوية في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الخارجية دعوتها بضرورة تسجيل مواطني الدولة في خدمة تواجدي، بالإضافة إلى التواصل في حالات الطوارئ والأزمات عبر رقم الطوارئ المُخصص لمواطني الدولة في الخارج 97180024+، فيما دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة سواء داخل الدولة أو خارجها، واستقاء المعلومات حصرًا من القنوات الرسمية المعتمدة، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وأكدت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استمرار الجاهزية الكاملة لمختلف مؤسسات الدولة لمتابعة التطورات الإقليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، في إطار منظومة وطنية متكاملة تقوم على الكفاءة والتنسيق والاستجابة السريعة.