مكتب النائب العام يكشف تفاصيل حادثة وفاة عبد المنعم المريمي ويعلن إجراءات تحقيق شاملة

ليبيا – أعلن مكتب النائب العام تفاصيل مستجدات حادثة إصابة ووفاة الناشط عبد المنعم رجب المريمي مدعومة بمقطع فيديو يوثق لحظة وصول المريمي إلى مبنى النيابة العامة وحتى لحظة محاولته المغادرة عبر القفز من السلم، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة في هذا الملف.

جلسة استجواب ثم قرار إفراج قبل وقوع الحادثة

وأوضح المكتب أن جهاز الأمن الداخلي أحال يوم الخميس 3 يوليو 2025 أوراق استدلال تخص المريمي إلى النيابة، حيث تم استدعاؤه مساء اليوم نفسه لحضور جلسة استجواب، انتهت بإنكار التهم المنسوبة إليه، ليصدر وكيل النيابة قرارًا بالإفراج عنه.

وأضاف أن المريمي جلس في المكان المخصص للانتظار بعد قرار الإفراج، ثم توجه بمفرده إلى دورة المياه، وفور خروجه ألقى التحية على الموجودين واتجه إلى ردهة الاستعلام، قبل أن يقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة استدعت نقله على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة لوقف النزيف، إلا أنه توفي مساء الجمعة 4 يوليو 2025.

تحقيقات ميدانية شاملة وتوثيق كافة الأدلة

وبيّن المكتب أن النيابة باشرت تحقيقًا ميدانيًا دقيقًا فور وقوع الحادثة، حيث عاينت موقع السقوط، وجمعت المواد المسجلة المرتبطة بالواقعة، واطلعت عائلة المتوفى ودفاعهم على هذه المواد.

كما استمعت النيابة إلى إفادات العاملين الحاضرين وقت الحادثة، إضافة إلى شهود آخرين من غير الموظفين، مع تسجيل طلبات الدفاع.

تقرير شامل من الطب الشرعي وتحقيقات معمقة

وأشار المكتب إلى أن وكيل نيابة جنوب طرابلس تولى مناظرة جثمان المتوفى فور وفاته، ودوَّن الإصابات الظاهرة عليه، كما طلب تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص موقع الواقعة بدقة، وتحليل وسائط التسجيل المرئية، وفحص جسد المتوفى بصورة شاملة.

وشملت مهام اللجنة إجراء تحاليل دقيقة لتحديد سبب الوفاة، وعدد الإصابات، وآلية وقوعها، وتوثيق جميع الجروح والكدمات والكسور، مع تحديد أي علامات لعنف أو ضرب سابق للفترة الممتدة من 30 يونيو حتى 3 يوليو.

كما تم تكليف اللجنة بأخذ عينات بيولوجية من المتوفى لتحليلها بحثًا عن أي مؤثرات أو مواد سامة أو عقاقير، مع تخويلها الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومتخصصين خارجيين عند الحاجة.

بحث مشروعية الاعتقال والتحقيق في ظروف الاحتجاز

وأكد المكتب أن التحقيق يشمل أيضًا بحث مشروعية القبض على المريمي وظروف احتجازه ومعاملته، منذ لحظة اعتقاله وحتى وقوع الحادثة.