هانا تيتيه تذكر الأطراف المطالبة برحيلها بنص اتفاقية عام 1946

لمعت شرارة الحرب الكلامية بين البعثة الأممية للدعم في ليبيا وعدد من مكونات الشعب الليبي، والحكومة الليبية التي يقودها أسامة حماد، شرق البلد، إذ طالب، في بيان صادر له، الأربعاء الماضي، بعثة هانا تيتيه بـ'مغادرة البلد والالتزام بالولاية المحددة لها وعدم تجاوزها'.

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، هاجم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية إحاطة الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن في 24 يونيو (حزيران) الجاري، التي وصفت بأنها محاولة للإبقاء على الجمود السياسي في البلد.

واتهم حماد في بيانه البعثة بالصمت تجاه ما وصفه بـ'الاعتداءات المسلحة' في العاصمة طرابلس، و'اقتحام مؤسسات الدولة من قبل مجموعات تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة'، معتبراً أن 'البعثة تجاهلت صوت المحتجين الذين تظاهروا أمام مقرها في جنزور'، ووصفتهم بـ'التهديد'، بدلاً من الاستماع لمطالبهم المشروعة الناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة.

وحمل حماد البعثة مسؤولية تعميق الانقسام السياسي وتعطيل الإرادة الوطنية، عبر تجاهلها دعوات توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة، قائلاً إنها 'انحازت لطرف معين وتحولت إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون وسيطاً للحل'.

تقويض للاستقرار

اتهامات حكومة حماد المكلفة من البرلمان للبعثة جاءت إثر احتجاجات شعبية تدعو لطردها من ليبيا، تطورات وصفتها رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بـ'المحرضة'، معربة عن استيائها من التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية (في إشارة للبيان) التي 'يبدو أنها لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها'، وفق ما جاء على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكدت تيتيه أن البعثة ترحب بالنقد البناء، إلا أن حملات التحريض والإشاعات التي تشن ضدها قد تكون مؤشراً إلى محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا.

وذكرت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، الذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقاً للقانون الدولي.

مغادرة البعثة

وقالت، إن البعثة ثابتة في التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لمصلحة جميع أبناء الشعب الليبي، بينما يؤكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد بن شرادة أن حل الأزمة الليبية بيد الليبيين، وهو ما ترفضه البعثة الأممية بدعم من الدول المتداخلة في الشأن الليبي.

ويصف عضو مجلس الدولة رفض رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، لقاء المبعوثة الأممية بالخطوة التي لا يستطيع فعلها الكثير، داعياً جميع متصدري المشهد الليبي إلى الحذو حذوه، حتى تعدل البعثة عن مصادرتها حق الليبيين لإرضاء الدول المتدخلة في ليبيا، وفق تعبيره.

وتساءل بن شرادة عن سبب مواصلة بعض الليبيين دعمهم للبعثة الأممية بعد إحاطتها السابقة أمام مجلس الأمن، موضحاً أن قانون الانتخابات جاهز والدستور موجود، غير أن البعثة لا تريد توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات وطنية.

ويقول في حديثه مع 'اندبندنت عربية'، إن المشكلة الحقيقية تكمن في البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي، باعتبار أن البعثة هي عبارة عن موظفة لدى الدول الخمس الكبار، وأن المواطن الليبي أيقن أن المشكلة في البعثة التي أكدت في أكثر من مرة أن الحل الليبي–الليبي فاشل، معتبراً أن البعثة ضد أي حلول ليبية، وآخرها مقترحات اللجنة الاستشارية التي وضعت أربعة تصورات، إلا أن البعثة تحاول الذهاب إلى المقترح الرابع فقط، لأنها تريد تشكيل لجنة حوار تكون هي من تختار أعضاءها. 

وأكد أن هذه التجربة سبق أن فشلت في حوار جنيف الذي أفرز حكومة الدبيبة الحالية، وما شابها من رشاوى في ذلك الوقت، مما يثبت أن البعثة الأممية هي المشكلة الحقيقية أمام حل الأزمة السياسية الليبية.

مجلس تأسيسي

ويذكر أن مالي سبق أن طردت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في أواخر عام 2023، إذ دفعت قرارات المجلس العسكري الحاكم في مالي بعثة الأمم المتحدة إلى الرحيل، على خلفية تخريب المعدات الخاصة بها والتهديد الذي لحق بعناصرها بسبب الصراع بين الانفصاليين والطوارق، إذ اتهمها الحاكم العسكري بالفشل واستغلال قضية حقوق الإنسان في البلد. ويخشى مراقبون من تكرار السيناريو ذاته في ليبيا.

ويعارض المحلل السياسي وسام عبدالكبير ما ذهب إليه عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، الذي أكد أن الحل في رفع البعثة الأممية يدها عن العملية السياسية ومغادرة البلد، مؤكداً أن تحميل البعثة مسؤولية الانسداد السياسي أمر مبالغ فيه، رغم التخبط الذي تمر به من حيث تعدد المسارات وسيناريوهات الحوارات المتكررة.

ويقول لـ'اندبندنت عربية'، إن تعطل العملية السياسية يعود لأسباب كثيرة، منها غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسة في ليبيا لإنجاز عملية سياسية قابلة للتطبيق، موضحاً أن هذه الأطراف أصحاب مصلحة في استمرار الأوضاع الحالية التي تضمن بقاءهم في السلطة، مع وضع كل العراقيل من أجل إفشال الانتخابات واستمرار المراحل الانتقالية واتباع سياسة الدوران في حلقة مفرغة.

ويضيف المتخصص في الشأن الليبي، أن البعثة الأممية، رغم تخبطها الذي يعكس تناقض مصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي، يبقى دورها مهماً، وهو الدعم وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاز خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية، منوهاً بأن المسار القابل للتطبيق، الذي يمكن من خلاله الوصول إلى انتخابات عامة وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الدولة الليبية، هو المسار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة، والداعي إلى تشكيل لجنة حوار سياسي، مطالباً بتكوين مجلس تأسيسي وحل كل الأجسام السياسية المعرقلة للعملية السياسية، ثم الذهاب إلى انتخابات عامة.

حرب طويلة

لم يخفِ المحلل السياسي جمال الفلاح مخاوفه من السيناريوهات التي قد تطرأ على ليبيا في حال غادرت البعثة الأممية للدعم ليبيا، التي يبقى أخطرها تعمق الشرخ السياسي وذهاب البلد نحو حرب بسبب انقسام المجتمع الدولي حول العملية السياسية الليبية، موضحاً أن هناك مجموعة دولية تدعم أطراف الصراع الليبي في الشرق، وأخرى تصطف إلى جانب المعسكر الغربي، ومن ثم هناك أطراف لا تريد وجود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأنها تحقق التوازن في البلد، فلجأوا إلى ما يسمى الحوار الليبي-الليبي.

ويعد الفلاح أن الحوار الليبي-الليبي مجرد مراوغة مدفوعة من قبل أجندات أجنبية، فمن يريد خروج البعثة الأممية للدعم من ليبيا هي الطبقة التي تهيمن على السلطة وتتربع على مركز القرار السياسي، داعياً إلى تجنب انسحاب البعثة الأممية من ليبيا، لأن هذا السيناريو سيوفر مناخاً ملائماً للتدخلات الدولية المباشرة، وسيدعم كل طرف العناصر المحلية الموالية له، لتدخل ليبيا في حرب طويلة الأمد، وتكون بذلك مجرد ساحة حرب دولية، محذراً من سقوط ليبيا لأن الأطراف المطالبة بخروج البعثة لا تريد استقرار البلد.

ومر على ليبيا، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011، 10 مبعوثين أمميين فشل جميعهم في حل عقدة الأزمة السياسية والأمنية الليبية. كان أولهم عبدالله الخطيب ثم إيان مارتن وطارق متري وبرناردينو ليون ومارتن كوبلر وغسان سلامة وستيفاني ويليامز ويان كوبيتش وعبدالله باتيلي وآخرهم الرئيسة الحالية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه.