الدوحة - الخليج أونلاين

نما القطاع غير الهيدروكربوني في قطر بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القطري نمواً في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 4.4%.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط القطري، في بيان له اليوم الأحد، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 186.1 مليار ريال قطري (51.1 مليار دولار) بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من 2025، مقارنةً بنحو 180.9 مليار ريال (49.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.

كما شكلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت قيمتها المضافة نحو 121.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، مقابل 116.8 مليار ريال (32.1 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بما يعكس نمواً سنوياً متوافقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة و(رؤية قطر الوطنية 2030).

وسجّلت أنشطة التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، إضافة إلى خدمات الإقامة والطعام، أعلى معدلات النمو ضمن القطاع غير النفطي، بنسب 9.1% و8.9% و6.4% على التوالي، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام.

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن 'هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع'، مشيراً إلى أن 'النمو المحقق يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المديين المتوسط والطويل'.

وبحسب البيانات، حقق 15 نشاطاً اقتصادياً من أصل 17، نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من 2025، ما يعكس قوة القاعدة الاقتصادية للدولة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

كما أشار المجلس إلى استمرار العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، في إطار مراجعة شاملة للحسابات الوطنية، يُتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وبحلول نهاية 2025 يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنحو 2.7–2.8% مدعوماً بقوة القطاع غير النفطي، مع استمرار الفوائض المالية القوية.

كما تشير البيانات الرسمية إلى معدل تضخم معتدل يقارب 1.4%، وانخفاض البطالة إلى مستويات متدنية، ما يعكس استقرار المؤشرات الكلية واقتراب قطر من تحقيق أهداف (رؤية 2030) في التنويع الاقتصادي.