25 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: فتح رئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، الباب على مصراعيه لمقترح جديد يعيد رسم وظيفة الحشد الشعبي في العراق، عبر دعوة علنية لتحويله إلى 'حشد مدني' يؤدي أدواراً استخباراتية، متكئاً في رؤيته على دروس متكررة من مشاهد الاختراق والتجسس في إيران.

وأوضح مؤنس أن التجربة أظهرت أن الفصائل المسلحة العراقية لا تفتقر إلى القرار، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير المباشر على توازنات المنطقة، خاصة في اللحظات الحرجة التي تتشابك فيها مصالح الدول وتتعدد فيها الأهداف العسكرية وتضيق فيها هوامش المناورة السياسية.

وأكد أن المشهد القتالي، في حال توسع رقعته، سيكون ساحة مكتظة بالفصائل ذات الولاءات المتباينة، وهو ما قد يربك المعادلات ويحرج العراق بوصفه دولة تحاول أن تحجز لها مكاناً مستقلاً في طاولة الأزمات الدولية.

وشدد على أن يد الفصائل العراقية 'ليست مغلولة'، وأن لها القدرة على التدخل والتأثير، مما يستدعي تقنين هذا الدور وتحويله إلى فعل أمني منضبط، خصوصاً وأن الساحة العراقية تزخر بعناصر تمتلك خبرات ميدانية وأمنية لا يُستهان بها.

ورأى أن العراق اليوم لا يحتاج إلى مزيد من البنادق بل إلى مزيد من العيون، وأن تحويل الحشد الشعبي إلى جهاز مدني استخباري سيكون سبيلاً لحماية الداخل من الاختراق والتجسس، وهو ما لم تنجُ منه حتى دول تمتلك شبكات أمنية متقدمة مثل إيران ولبنان.

وألمح إلى أن النماذج القريبة أظهرت كيف يمكن للعناصر الأمنية غير المنضبطة أن تصبح ثغرات قاتلة في جسد الدولة، وهو ما يفرض على العراق أن يتعلّم لا أن ينتظر المصير ذاته، خاصة مع تزايد الضغوط الإقليمية والتداخل بين الساحات.

وأعاد تذكير الجهات الرسمية بأن المعركة المقبلة لن تكون في الصحارى أو المدن بل في أجهزة الهواتف والمكاتب السرية والشبكات الرقمية، ما يفرض تحوّلاً جذرياً في وظيفة الحشد من حامل للسلاح إلى حامل للمعلومة.

About Post Author

Admin

See author's posts