أصدرت شعبة الجريدة الرسمية بوزارة العدل الملحق الخاص بالعدد (1982) المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، ونشرت فيه المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، المعروف بقانون التعديلات المتعجلة لسنة 2026. صدر المرسوم عن مجلس السيادة الانتقالي استناداً إلى أحكام المادة 12 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

يعدل المرسوم ستة قوانين رئيسية، أبرزها قانون الثروة النفطية لسنة 1998، والقانون الجنائي لسنة 1991، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وقانون الشركات لسنة 2015، وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.

تعديلات قطاع النفط

في قانون الثروة النفطية لسنة 1998، يُستعاض عن مصطلح (الجهاز) بمصطلح (المؤسسة) في كل نصوص القانون. تُعرَّف (المؤسسة) بأنها المؤسسة السودانية للنفط المنشأة بموجب المادة 18 الجديدة. وتُنشأ هذه المؤسسة كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، مقرها الرئيسي الخرطوم، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السودان وخارجه، وتخضع لإشراف الوزير المختص.

تُعاد تشكيل هيئة المؤسسة بحيث تضم: رئيس مجلس السيادة (رئيساً)، ووزير النفط، ووزير العدل، ووزير المالية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، بالإضافة إلى ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون النفط يعينهم رئيس مجلس السيادة. كما تتضمن التعديلات أحكامًا تتعلق بتعيين العاملين بناءً على توصية الأمين العام، وتمويل المؤسسة من الأموال المخصصة لها من المجلس، وحذف اشتراط موافقة مجلس الوزراء في بعض المواضع.

تعديلات القانون الجنائي

في القانون الجنائي لسنة 1991، يُضاف نص يقضي بألا يعد الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع قوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم. كما يُعدل بند الدية ليصبح: “الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدر من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة”. ويُضاف إلى عجز إحدى المواد عبارة تشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية.

تعديلات في قوانين العدل والنيابة والشركات

في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، يُعدَّل تعريف أجهزة الدولة ليصبح بنسبة أكثر من 50% بدلًا من (بأي نسبة)، وتُستبدل عبارة (الإدارات القانونية بالولايات) بـ(الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم)، ويُمنح وزير العدل صلاحية تحديد المكان الذي يُحبس فيه المستشار القانوني.

يُلغى في قانون النيابة العامة لسنة 2017 الفقرة (ج) من المادة 55. وفي قانون الشركات لسنة 2015، يُضاف إلى أحد البنود عبارة (أو وفقًا لما ينص عليه القانون)، ويُعاد تعريف (شركة القطاع العام) لتشمل أي شركة مسجلة تكون أجهزة الدولة الاتحادية أو الولائية مساهمة فيها بنسبة أكثر من 50%.

أما في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، فيُضاف بند يُلزم أي سلطة مفوضة بإصدار لوائح أو قواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها لمراجعتها وصياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع القانون الذي صدرت بموجبه، مع إصدار شهادة بذلك.

وقع المرسوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.