مباشر- لا يعول تجار النفط على أن تقوم منظمة أوبك+ بخفض الإنتاج العام المقبل، على الرغم من التوقعات بأن فائض المعروض العالمي قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.

أفاد ما يقرب من ثلثي 25 وسيطًا ومحللًا استطلعت آراءهم بلومبرج نيوز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لن يخفضوا الإنتاج على الأرجح العام المقبل. وتوقع أقل من الثلث أن توافق المنظمة على خفض الإمدادات، وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها على مثل هذه الخطوة منذ أكثر من عامين.

في حين يتوقع كثيرون فائضًا عالميًا في العام المقبل، فإنهم قالوا إنه لن يكون بالضرورة كبيرًا بما يكفي لإسقاط أسعار النفط الخام وإثارة أوبك + لعكس زيادات الإنتاج التي نفذتها هذا العام.

فاجأت المملكة العربية السعودية وشركاؤها أسواق النفط في أبريل/نيسان بقرارها استئناف الإنتاج المتوقف بسرعة رغم وفرة الإمدادات، في محاولة واضحة لاستعادة حصتها السوقية. ومع ظهور مؤشرات على فائض ناشئ في المعروض - والذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ مستوى قياسيًا في عام ٢٠٢٦ - بدأ المنتجون يتوخون مزيدًا من الحذر، واتفقوا هذا الشهر على تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 14% هذا العام لتقترب من 64 دولارًا للبرميل في لندن، مما يُثقل كاهل موارد أعضاء أوبك+ المالية، ويتوقع بعض خبراء وول ستريت مزيدًا من الانخفاض في الأسعار. ويرى مورغان ستانلي احتمالًا 'كبيرًا جدًا' بأن تُخفّض أوبك+ الإنتاج في عام 2026 لتجنّب ركود اقتصادي.

مع ذلك، توقع ثمانية فقط من أصل 25 مشاركًا في استطلاع بلومبرج فرض أوبك+ قيودًا على الإنتاج العام المقبل. وقال اثنا عشر مشاركًا إنهم لا يتوقعون أي قيود، بينما استبعد آخرون ذلك إلا في حال حدوث تراجع غير متوقع في السوق.

وقال جريج برو ، المحلل البارز في مجموعة أوراسيا الاستشارية في نيويورك: 'من المرجح أن يتم عكس السياسة والالتزام بالتخفيضات فقط إذا تعرض الطلب لانهيار واضح، وانخفضت الأسعار إلى ما دون 50 دولارا، وأصبح من الواضح لقادة أوبك أن التحول في السياسة والعودة إلى إدارة السوق ضروري' .

منذ قرار أبريل/نيسان بوقف سنوات من الجهود الرامية إلى دعم الأسعار، أعادت ثماني دول رئيسية في أوبك+ - على الأقل نظريا - ثلاثة أرباع الإنتاج البالغ 3.85 مليون برميل يوميا المتوقف منذ عام 2023. وتعود الإمدادات قبل الموعد المحدد بنحو عام.

وقال أشخاص مطلعون على تفكير المملكة العربية السعودية إن التحول نحو فتح الصنابير يهدف إلى استعادة حصة السوق التي فقدت في السنوات السابقة لصالح منافسين مثل شركات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة.

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا