قطعت هيئة الطب العدلى بالخرطوم، بإستقلاليتها وحيادها فى عملها

،مؤكدة أن المجلس الاستشارى للطب العدلى ليس له سلطات على الهيئة باعتبار ان دوره ينحصر فى كونه مجلس إستشارى لوزير الصحة الإتحادي .

وأكدت الهيئة فى تعميم صحفى، ان الحاكمية فى إدارة المشارح بولاية الخرطوم لإدارة للهيئة وليس غيرها يصدر قرارا يخص عمل المشارح كإغلاقها او اى امر إدارى آخر

،معلنة وقوفها مع قضية المفقودين وتضامنها الكامل مع اسرهم وأسر الشهداء.

وأكدت، التزامها بالعمل على حل قضية المفقودين والجثث المتكدسة بالمشارح بمهنية تامة بما يرضي اصحاب المصلحة مشيرة إلى عدم ممانعتها فى استجلاب خبراء من الخارج للعمل فى التشريح والتعرف على جثث مجهولى الهوية .

وكان المجلس الإستشاري للطب العدلي أوصى في تعميم صحفي بإغلاق المشارح وتسليمها للنائب العام فيما استثنى مشرحة أمبدة والتي تم افتتاحها أخيرا