1 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة:  أكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف أن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى العراق يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، محذراً من أن دولاً خليجية قد تتجه إلى اللجوء للمحاكم الدولية على خلفية هجمات الطائرات المسيّرة، معتبراً أن القانون الدولي يحمل الدولة مسؤولية أي اعتداءات تنطلق من أراضيها، بغض النظر عن الجهة المنفذة.

وقال النصف إن المصلحة العراقية تقتضي أن تمتلك الدولة سيادة كاملة على قرارها، مشيراً إلى أن العراق سيكون أول المتضررين إذا استمر الواقع الأمني الحالي، مضيفاً أن القانون الدولي لا يقبل تبرير الهجمات المسلحة بأنها صادرة عن فصائل أو جماعات خارجة عن سيطرة الحكومة.

وأعرب عن أمله في نجاح خطة رئيس الوزراء علي الزيدي لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة قبل شهر أيلول، بالتوازي مع تحقيق تقدم في مكافحة الفساد، معتبراً أن هذين الملفين يشكلان الأساس لأي تعاون اقتصادي حقيقي بين العراق ودول الخليج.

وأوضح أن تعزيز التعاون الخليجي مع العراق يعتمد على ركيزتين أساسيتين، الأولى فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وتنفيذ مشروع حكومي واضح، والثانية مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن دول الخليج تنظر إلى هذه الملفات بوصفها شرطاً ضرورياً لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.

وحذر من أن استمرار الهجمات التي تُقيّد ضد مجهول لن يكون مقبولاً من منظور القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذا الواقع قد يدفع دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد العراق، مؤكداً أن بيئة السلاح المنفلت تشكل عائقاً أمام أي عملية تنمية، ولن تشجع المستثمرين الخليجيين أو حتى رجال الأعمال العراقيين على ضخ أموالهم في السوق العراقية ما لم تستعد الدولة احتكارها للسلاح وتفرض الاستقرار الأمني.

About Post Author

Admin

See author's posts